تحدث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، عن السلم الأهلي وموعد إصدار الجواز البيومتري في قطاع غزة.
وقال اللواء هب الريح، في حديثٍ لإذاعة وتلفزيون "فلسطين": "إنّ السلم الأهلي في فلسطين يتعرض لجملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية في بعض المحافظات، ما يتطلب التشخيص الدقيق لطبيعة هذه التحديات للتغلب عليها".
وأضاف: "أننا تعاملنا مع السلم الأهلي الذي لا نسمح المساس به، لا يأتي فقط ضمن الإطار التقليدي، وإنما في إطار الوضع الاستثنائي الذي نعيشه"، مُشيرًا إلى أنّ هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتلقي الشكاوى وبابها مفتوح للتعامل مع المشاكل المعقدة ومواجهة الاختراقات ووضع الأمور في نصابها"، مشيرا إلى إمكانية تطوير هذه المراكز لتشمل كل محافظات الوطن لتقديم أفضل خدمة للمواطن.
وأشار هب الريح إلى أنه في الأيام المقبلة سيتم ترتيب اجتماعات دورية ومتتالية مع المحافظين والأجهزة الأمنية وكل لجان الإصلاح في المحافظات، لمعالجة المشاكل التي تضرب السلم الأهلي وفقًا للقانون والقضاء، مشددا في السياق على أهمية تحقيق وحدة وتماسك شعبنا وصولا لتحقيق الأهداف الوطنية.
وحول جواز السفر البيومتري وأهميته، قال هب الريح: "إنّ له أهمية كبيرة ويتيح التنقل بسهولة في المطارات والموانئ الدولية، ويأتي استجابة لمتطلبات العصر الحديث، وسيكون له ميزات استثنائية واختصار الإجراءات الروتينية، موضحا أنه بإمكان أي مواطن في المحافظات الشمالية الحصول عليه".
وفيما يتعلق بإصدار الجواز البيومتري في المحافظات الجنوبية، أكد هب الريح، على أنّه سيكون هنالك قريباً ثلاث محطات في قطاع غزة من أجل تقديم هذه الخدمة لشعبنا هناك، ويجري التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية لنقل هذا الجواز إلى السفارات في العالم، لاستكمال هذه الخدمة لأبناء شعبنا".
وحول تطوير خدمة الحماية المدنية والدفاع المدني، ذكر الوزير هب الريح، أنّ هذا الموضوع يحتل مكانة كبيرة ضمن توجهات الوزارة وهو موجود على جدول الأعمال بشكل دائم، وسيتم تطوير الخدمة لشعبنا في كافة أماكن تواجده، خاصة في أكثر المناطق المستهدفة.
وأوضح أنّ مسألة النوع الاجتماعي تحظى باهتمام المؤسسة الأمنية، و"نسعى من خلال البرنامج التدريبي إلى خلق مفاهيم موحدة من أجل رفع نسبة مشاركة النساء في المؤسسة الأمنية، واستخدام كل الطاقات الشبابية وبناء مؤسسات لها قدرة على فرض الحضور على كافة المستويات".
