أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الثلاثاء، حالة عجز وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته عن لجم جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون، بما في ذلك تسييس العدالة وسياسية الكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بالقضية والحقوق الفلسطينية.

وقالت "حشد": "إنّها تتابع بقلق واستنكار شديدين، تصاعد وتيرة دعوات الانتقام التي أعلن عنها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية "ايتمار بن غفير" ضد الأسرى الفلسطينيين".

وعبّرت "حشد"، في بيانٍ لها عن قلقها البالغ جراء تصاعد وتيرة الخطاب العنصري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مُشيرةً إلى أنّ دعوات الانتقام بدأت بنقل مصلحة السجون (70) أسيراً من قسم العزل الجماعي في "هداريم" إلى القسم في "نفحة"، بالإضافة لقرار إلغاء زيارات نواب "الكنيست" للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كذلك الدعوات المتصاعدة بسن قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.

وأكدت على أنّ زيارة بن غفير لسجن نفحة الأحد الماضي ما هو إلا بداية لتنفيذ مخططاته العنصرية والفاشية ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، والسعي لسحب الانجازات التي انتزعها الأسرى من مصلحة السجون بهدف تحسين بيئة الاعتقال التي تفتقر لأدنى المعايير الدولية ذات الصلة.

وأكملت: "إنّ هذه السياسات تشكل ضوء أخطر يشجع الاحتلال وقادته على التمادي في جرائم الاضطهاد والاستهتار والتنكر بحقوق الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأسرى والمعتقلين".

وطالبت المجتمع الدولي بكل مكوناته للإعلان عن موقفهم الرافض لإجراءات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك الوقوف عند مسئولياتهم القانونية والأخلاقية والتاريخية والانسانية تجاه الفلسطينيين.

كما طالبت قيادة السلطة بسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وبإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين إلى محكمة الجنائية الدولية، والعمل معها وإلى جوارها بما يضمن حثها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.