تحدث وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء عن قانون " الأبارتايد، الذي يمنح صلاحيات يمنح الصلاحيات لمحاكم الاحتلال بفرض عقوبات على الفلسطينيين.
وأوضح في تصريح لإذاعة فلسطين، بأن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم، مؤكداً بأن هذا القانون يستدعي وقفة دولية جادة.
وأضاف الشلالدة أن القانون الدولي الإنساني أكد على ضرورة احترام القوانيين التي كانت سائدة في فلسطين المحتلة في عشية حدوث الاحتلال، مؤكدا على عدم شرعية الاحتلال الذي تم عن طريق القوة استنادا للمادة 2 بند 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن قانون الأبارتايد هو قانون مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، لانتهاكه الصارخ للمعاهدات الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان مشيرا إلى أنه يندرج تحت جريمة الفصل العنصري الذي أكد النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية البرتوكول الأول عام 1977عليها.
وبين أن هناك العديد من قرارات الأمم المتحدة التي أكدت على عدم مشروعية ما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال، بالإضافة إلى القرارات الدولية التي أكدت على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، ومؤكدا على أن هذه الأراضي محتلة بمعنى المركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وليست كما تدعي إسرائيل بانها أراضي متنازل عنها.
وختم الشلالدة حديثه، بأنه ينتظر قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الأراضي المحتلة، مؤكداً على ضرورة معاقبة السلطة الإسرائيلية القائمة بالتشريعات التي تمس بالمدنيين الفلسطينيين.
