قال مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج، سهيل خليلة، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" قرر مد المسافة في الجدار الإسمنتي الذي شرع ببنائه بين مدينتي طولكرم وجنين شمالي الضفة الغربية مطلع العام الحالي، لنحو 45 إلى 50 كم متر مربع، بمقاطع إسمنتية من ضمنها بوابة، وذلك بذريعة منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى داخل الخط الأخطر من خلال الفتحات الموجودة في السياج الحديدي المقام هناك منذ العام 2002.

الجدار الحديدي يلتهم 12.5% من مساحة الضفة

وأضاف خليلية، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ الجزء الأكبر من مسار الجدار الإسمنتي في الضفة الغربية من السياج الحديدي وليس مقاطع إسمنتية؛ لكِن هناك قرار نهائي لدى الاحتلال بتحويل كل مناطق السياج الحديدي إلى مقاطع إسمنتية؛ لأنَّ الهدف النهائي بالنسبة له ليس فقط أمني بل عزل الأراضي الموجودة ما بين الجدار والخط الأخضر".

وتابع: "الحديث عن مسافة تصل إلى أكثر من 705 كيلو متر مربع، أي نحو 12.5% من مساحة الضفة الغربية، والحديث هنا عن مساحات زراعية مفتوحة خضراء، ومناطق تحتوى على أحواض مياه جوفية بما فيها القدس الشرقية".

وبيّن أنَّ الهدف الأساسي من بناء الجدار في الضفة الغربية هو عزل وسرقة الأراضي لضمها في المستقبل لسيطرة الاحتلال بشكلٍ مطلق، مُؤكّداً في ذات الوقت على أنَّ "إسرائيل" تُحاول فرض الجدار في نهاية المطاف على أنّه حدود غربية لدولة الاحتلال بدل الخط الأخضر، من أجل فرض واقع جديد عبر مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

مخطط محكم لمصادرة الأراضي

وبالحديث عن تداعيات الجدار الإسمنتي على القطاع الزراعي في الضفة الغربية، أوضح خليلية، أنَّ "المساحات التي سيتم عزلها حوالي 705 كيلو متر مربع  أيّ 12.5 % من مساحة الضفة"، لافتاً إلى أنَّ حوالي 47% من هذه المساحات زراعية تتبع قرى ومدن. وأصحابها في قرى مجاورة غالباً وليسوا متواجدين فيها. أيّ على الجانب الآخر من الجدار.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال في بداية إنشائه للجدار كان يُعطي تصاريح موسمية للمزارعين الذين يثبتون ملكيتهم للأراضي، الأمر الذي تغير مع الوقت، بحيث يتم إعطاء التصاريح في مواسم زراعية معينة ولعدد أيام معين وبعد ذلك يتم إعطاء تصاريح فقط لمن اسمه مسجل في وثائق الملكية دون الحصول على مساعدة من آخرين في حصاد أرضه.

وأكمل: "كذلك يمنع الاحتلال أصحاب الأراضي من جلب معدات وآلات حرث تُساعد المزارعين"، مُبيّناً أنَّ هذه التضييقيات لم يتم تطبيقها على المزارع بشكل مباشر، حيث تم فرضها بشكل تدريجي وكان لها أثر سلبي ودفعت الكثير من المزارعين للابتعاد عن زراعة الأرض وقطف الزيتون؛ لأنّ هذه الأراضي غالباً تكون مسجلة بأسماء كبار السن والوصول لها صعب.

وشدّد على أنَّ الاحتلال يعمل وفق خطة منظمة تعتمد على عامل الزمن لعزل أصحاب الأراضي عن أراضيهم في مقدمة لإعلان أنّها أراضي متروكة وبالتالي إعلانها أراضي دولة لصالح الاحتلال.

الجدار الأمني حدود للاحتلال

أما عن تسارع مسار الجدار الإسمنتي في عهد الحكومة الفاشية اليمنية، رأى خليلية، أنَّ هدف الاحتلال هو تحويل كل مناطق السياج الحديدي في الضفة الغربية لمناطق إسمنتية؛ لكِن الموضوع مُكلف ويُحاول الاحتلال على وجه الخصوص تحويل الجدار الحديدي في المناطق السكنية الفلسطينية ومناطق المعابر إلى مقاطع إسمنتية".

ولفت إلى أنًَّ المناطق المتواجد بها السياج الإسمنتي عبارة عن مناطق مفتوحة ومساحات زراعية من الناحية الأمنية أقل خطراً على الاحتلال من المناطق السكنية، لكِن في نهاية المطاف يهدف الاحتلال إلى إعادة رسم كل مناطق الجدار لمقاطع إسمنتية لفرضه كحدود غربية للاحتلال أكثر من مجرد مناطق أمنية.

ونوّه إلى أنَّ كافة حكومات الاحتلال فاشية وعنصرية، لكِن هذه الحكومة التي تضم سموترش وبن غفير واضحة في تعاملها القمعي العنصري مع الفلسطينيين،  بخلاف الوجوه الخادعة التي تدعي السلام وترتكب أعمال لا تقل ضرراً عن مع ما يقوم به بن غفير وسموترش.

وختم خليلة حديثه متسائلاً: ": "لماذا لم تُقدم حكومات اليسار أو المعارضة اليسارية التي تعترض على حكومة بن غفير، حينما كانت في الحكم أيّ شيء مختلف للفلسطينيين؟!، داعياً أبناء شعبنا الفلسطيني إلى استغلال الحماقات التي ترتكبها هذه الحكومة الفاشية المتطرفة لتعريه الاحتلال أمام العالم.