استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الذي أقره الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى، والذي ينص على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل المحتل ممن يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقالت الهيئة في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "الاحتلال بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، فهو لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم ، وإنما يسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، وذلك عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح".
وتابعت: "مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل هداريم".
وشدّدت الهيئة على أنّ أبناء الحركة الاسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة أيّ تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني لمواجهة أيّ إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم.
