عقد مجلس الأمن الدوليّ، أمس الخميس، جلسة حول سيادة القانون، وذلك على مستوى وزاري وبرئاسة اليابان، تحت عنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم".

وقال منصور خلال الجلسة: "يوجد في صميم نظام القانون الدولي مبدآن أساسيان وهما حق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، وفلسطين تجسد انتهاك هذين المبدأين".

وتابع: "العدوان والضم والفصل العنصري أمور تحصل في فلسطين"، مُؤكّدًا على أنّ ذلك يستحق اهتمامًا وإجراءات فورية من قبل مجلس الأمن.

ودعا أعضاء المجلس إلى إنهاء استثناء الشعب الفلسطيني من نفس الحقوق التي تم سن الصكوك الدولية لضمانها، مُشيرًا إلى أنّه وبعد مرور 75 عامًا، يستمر نزع الملكية والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وتساءل منصور عن مكان سيادة القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين، قائلا: "إنّ جميع أعضاء هذا المجلس وكل أعضاء الأمم المتحدة يعترفون بأن القانون الدولي يتم انتهاكه في فلسطين، فهل ينتهي دور هذا المجلس بالتشخيص أم دوره معالجة المرض بمجرد تشخيصه؟!".

وتابع: "لا يمكن أن تتعايش سيادة القانون مع الإفلات من العقاب"، مُتسائلاً: "هل تمت محاسبة مسؤول إسرائيلي واحد، جنرال إسرائيلي، جندي إسرائيلي، مستوطن إسرائيلي؟!".

وأردف: "لا توجد سيادة للقانون الدولي إذا تغيّرت القواعد اعتمادًا على هوية الجناة وهوية الضحايا"، مُشدّدًا على أنّ المعايير المزدوجة تشكل هجومًا على مصداقية وسلطة القانون الدولي وتقوّض حمايته في كل مكان.

ولفت منصور إلى قيام "إسرائيل" مؤخرًا بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني والمجتمع المدني والقيادة، مُنوّهًا إلى أنّه قبل ذلك، صنّفت "إسرائيل" منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية"، وعلى الرغم من الاستهجان الدولي لهذا التصنيف، فقد رفضت "إسرائيل" التراجع عنه.

وأضاف: "إسرائيل أساءت إلى مجلس الأمن وهاجمته، وإلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وخبراء ولجان الأمم المتحدة المستقلة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والإسرائيلية لحقوق الإنسان، بسبب أي انتقاد لأفعالها وجرائمها غير القانونية".