أعلن وزير العمل السعودي مفرج الحقباني عن أن وزارته تعمل مع وزارة العدل لنقل القضايا العمالية إلى " تنفيذا للأمر السامي الذي وجه بنقلها، لافتاً إلى أنه سيجري نقلها خلال العام الجاري بعد انتهاء اللجان المشتركة من عملها.
وقال الحقباني في تصريح صحفي " أن وزارته تتعاون مع الهيئات الحقوقية لتحسين مستوى العمل بشكل أفضل، ولم ترد إلى الوزارة أي انتقادات حول التعامل.
وأضاف إن برنامج "مستشارك العمّالي" يربط بين القطاعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى السلك الدبلوماسي مع وزارة العمل، مشيراً إلى أن الفترة التي تم تجريب البرنامج فيها، استقبلت ثلاثة آلاف استفسار، يدور كثير منها حول عقد العمل وفقراته، وأجيب عنها خلال ثلاثة أيام عمل، وهي الفترة التي اتفق على الرد خلالها بعد إيراد الاستفسار القانوني.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى توضيح البعد القانوني لأي قضية عمالية موجودة في السوق، وبذلك يقل الميل إلى التنازع، ويعلم الذاهب إلى القضاء العمّالي ما له وما عليه، مشيرا إلى أن رد المستشار العمالي ليس بديلا عن الذهاب لتسوية القضايا العمّالية.
وأضاف أن وزارته تعاني تعثرا في استقدام العمالة المنزلية النسائية، بسبب التغييرات الهيكلية في آليات الاستقدام في المملكة أو في دول الاستقدام نفسها.
وبين أن وزارته رخصت لـ49 مكتب استقدام وتدرس حالياً 149 طلبا آخر، ما يسهم في حل تأخر الاستقدام، موضحاً أن الأرقام توضح أعداد العمالة المنزلية التي وصلت خلال فترة قصيرة، وأن وزارة العمل تنسق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية لوضع تصور كامل حول ملف العمالة المنزلية.
