تراجعت العملة المصرية مقابل الدولار إلى مستويات تاريخية،وسجل مستويات تزيد على 32 جنيها للدولار، لاول مرة في تاريخه، مع انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

ومع نهاية التعاملات، قلص الجنيه بعض خسائره، بعد تعاملات متقلبة على مدار اليوم، وأغلق عند مستوى 29.74 جنيه، بحسب متوسط سعر الصرف في البنوك، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، وذلك مقابل نحو 27.60 عند بدء التداول .

خسائر التعويم

- التعويم الأول.. نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78 بالمئة.

- التعويم الثاني.. مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولا إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25 بالمئة.

- التعويم الثالث.. أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4 بالمئة

- التعويم الرابع.. يناير 2023 انخفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30 بالمئة.

قرض صندوق النقد

التزمت مصر باعتماد سعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص بالإضافة لمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ، وفقًا لتقرير صادر عن الصندوق .

وتعرضت الحكومة المصرية بالفعل لضغوط مالية قبل أن تضر الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة، كما رفعت فواتير استيراد السلع، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار (ما يعرف بالأموال الساخنة) من الاقتصاد.

 ويوم أمس أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 21.3 بالمئة في ديسمبر وهو الأعلى منذ 2017.

وأرجعت مذكرة لبنك غولدمان ساكس ارتفاع التضخم في مصر إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر الماضي".

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 بالمئة تقريبا في 27 أكتوبر وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر وديسمبر.

ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير.

وكانت بنوك عالمية رجحت مزيد من التراجع للعملة المصرية، إذ توقعت دراسة لبنك HSBC أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة.

وأوضحت الدراسة أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة.

جمع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر الحكوميين أكثر من 155 مليار جنيه حصيلة شهادات 25 بالمئة و22.5 بالمئة منذ طرحها قبل أسبوع الأربعاء الماضي وحتى الآن، منها 50 بالمئة من حصيلة الشراء عن طريق أموال جديدة من خارج البنوك وبيع الدولار والعملات الأجنبية و50 بالمئة من كسر الشهادات القائمة.

يذكر أن بنكي الأهلي ومصر، قد أعلنا في الأسبوع الأول من 2023 عن طرح شهادة ادخار جديدة لآجل عام، بعائد 25 بالمئة يصرف في نهاية المدة، أو 22.5 بالمئة يصرف شهريا.

وتعتبر هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.