أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الإثنين على أن سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة على الأسرى الأطفال وذويهم، و إثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم، وذلك بفرض غرامات مالية باهظة اضافة الى الأحكام بالسجن الفعلي.

وأوضح مدير المركز بأن محاكم الاحتلال العسكرية رياض الأشقر، أن المحاكم لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالبًا بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم، حيث فرضت محكمة عوفر العسكرية غرامات مالية بقيمة 473 ألف شيكل بما يوازى 140 ألف دولار بحق الأطفال خلال العام الماضي 2022.

وأضاف الأشقر: "القضاء العسكري للاحتلال يلعـب دوراً فاعـلًا ومتواطئـاً فـي خدمـة التوجهات الأمنية ويوفر الحمايـة القانونيـة لسياسات الاحتلال التي تنتهـك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكم صورية توفـر إطـاراً شـكلياً لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء شعبنا وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. واعتبر الاشقر فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال عملية سرقة واضحة، وسياسية مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، واثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال فرض على غالبية الأطفال الذين اعتقلوا وعرضوا على المحاكم غرامات مالية، اضافة الى أحكام بالسجن الفعلي، وحتى من تقرر المحكمة إطلاق سراحه بعد ثبوت عدم مشاركته في أي أحداث تفرض المحكمة غرامة مالية مقابل الإفراج عنه، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت ما يقارب من 900 طفل خلال العام الماضي.

وتفرض محاكم الاحتلال التعسفية الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جداً كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه، ولا يكاد يخلو حكم إلا يرافقه غرامة مالية.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأطفال التدخل لحماية أطفال فلسطين من جرائم الاحتلال واعتداءاته المستمرة على طفولتهم بالاعتقال والتنكيل والأحكام القاسية والغرامات المالية.