جرى، اليوم الإثنين، توقيع توقيع اتفاقيات منح مالية لعدد من المؤسسات الفلسطينية، أقرها صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامي، وممثل دولة فلسطين لدى صندوق التضامن الوزير ناصر قطامي.
وحضر التوقيع، ممثل المنظمة لدى فلسطين أحمد حنون، ومسؤول قطاع التنمية في المنظمة علي صافي، وذلك بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله.
وتضمنت الاتفاقيات العديد من المشاريع في المجالات التعليمية والاجتماعية، إضافة إلى تزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية المطلوبة، إلى جانب دعم نشاط الجمعيات المقدسية، ومؤسسة الرئيس محمود عباس.
بدوره، عبّر قطامي عن شكره وتقديره لجهود الصندوق الدائمة في دعم شعبنا الفلسطيني، ومناصرة قضيته منذ نشأته وحتى اللحظة، من خلال دعم المشاريع التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية في عديد المجالات، التي كان لها عظيم الأثر في تمكين شعبنا على أرضه ووطنه، معربا عن ثقته بمواصلة تقديم هذا الدعم خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى الجهود المبذولة لحصول المؤسسات الفلسطينية على الدعم اللازم والمقدم من الصناديق العربية والإسلامية، ما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، في ظل سياسة التضييق التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم، وبحق مؤسساتهم، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأوضح أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تهدف إلى تقويض تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، وخاصة ما تتعرض له مدينة القدس الشريف بسكانها ومؤسساتها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية من انتهاكات واجراءات اسرائيلية عنصرية، تستهدف الطمس، والتغيير الممنهج لطابعها، ومعالمها، وهويتها الفلسطينية العربية والاسلامية.
من جهته، أكّد حنون على مواصلة المنظمة دعمها السياسي والمالي لفلسطين، والحرص على إيصال هذا الدعم لمستحقيه والعمل بشكل متواصل لإنشاء منظومة مشتركة لدعم هذه المشاريع، والتركيز بالشكل الأكبر على المؤسسات الأهلية في القدس.
