علّق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الإثنين، على خطة التعديلات التي وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين على جهاز القضاء.
ووصف نتنياعة خلال اجتماع كتلة حزب "الليكود" في الكنيست، هذه الخطة بـ"الإصلاحات"، مبيّنًا أنّ "النقاش في معظم القنوات الإعلامية حول الإصلاحات سطحي وأحادي الجانب، وغايتها إحداث هلع زائف حول نهاية الديمقراطية، تدمير الدولة وشعارات أخرى"، موقع عرب 48.
وأوضح أنّ "الحقيقة معاكسة بالطبع. ففي أغلبية كبيرة من الديمقراطيات في العالم تجري الإصلاحات التي طرحها ليفين. وفي إسرائيل فقط يوجد حق فيتو للقضاة، وهم الذين غالبا يمولون فعليا زملاءهم، ويشطبون آخرين. وفي معظم الديمقراطيات في العالم يكون المستشارون مثلما يُسمون: مستشارون وليس مقررون".
وأشار إلى أنّه "يتم سماع رأي المستشارين، لكنه ليس ملزما. وفي معظم الديمقراطيات في العالم يوجد بند التغلب على القرارات القضائية"، أي الإجراء الذي يسمح للمحكمة العليا بإلغاء قانون أو بند في قانون"، متابعًا: "عندما ندرس الإصلاحات المقترحة بالتفصيل، فليس فقط أنها غير استثنائية قياسا بديمقراطيات أخرى، وإنما هذا هو النموذج الموجود في غالبيتها العظمى. ودولة إسرائيل هي الموجودة في ’أوف سايد’ (تسلل) مقابل الديمقراطيات".
وقال: "جئنا من أجل التساوي مع معظم الديمقراطيات في العالم، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ليست ديمقراطيات؟ هل يوجد تدمير هناك؟ نهاية الديمقراطية؟ خراب سلطة القانون؟ هذا تناقض مطلق (..) ليست لدينا أي نية للاعتذار على مبادرات الوزير ليفين، على العكس. وطوال المعركة الانتخابية تعالى هذا الموضوع مرة تلو الأخرى. وشدد على ذلك بوضوح. وهكذا فعل أعضاء الليكود أيضا. وخلال مقابلة معي قبل يومين من الانتخابات قلت إننا سنجري تعديلات في جهاز القضاء".
يشار إلى أت لجنة القانون والدستور في الكنيست، ناقشت اليوم، مشروع قانون تغيير مكانة المستشارين القانونيين في الوزارات، والذي ينص على أن الوزير ليس ملزما بقبول رأي المستشار، لكن مشروع القانون يقترح أن تتحول وظيفة المستشار القانوني إلى وظيفة ثقة.
وخلال اجتماع اللجنة، حذر نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل لِيمون، من أن تطبيق خطة نتنياهو وليفين لإضعاف جهاز القضاء "ستتوقف الحكومة ووزراءها عن أن يكونوا خاضعين للقانون"، وأن "الحكومة ستكون هي القانون".
وفي ذات السياق، رد ليفين على أقوال ليمون بمهاجمة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، واعتبر أن "هذا الموقف متحيّز ولا يأتي من مكان نظيف".
