جددت دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة، تأكيدها على دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما اعادت التأكيد على تمسكها بالنظام متعدد الاطراف.

وأعربت هذه الدول في بيان صادر عنها، عن قلقها الشديد ازاء قرار الحكومة الاسرائيلية بفرض اجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني، بعد طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكه لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وقالت: "بمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة، نرفض الاجراءات العقابية ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية او بشكل عام ردا على اي قرار للجمعية العامة، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات".

وطالبت هذه الدول من اسرائيل بالتراجع الفوري عن هذه الاجراءات غير القانونية. ورحبت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهذا البيان. واعتبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، هذا الموقف متسقا مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الاحادية وغير الشرعية التي تطال شعبا بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية.

وأوضح منصور أن أهمية هذا البيان تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت أيضا دولا لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة، مما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها اسرائيل.

كما أعرب منصور عن أمله بأن تعيد الدول الاعضاء، بما في ذلك اعضاء مجلس الأمن، التأكيد على هذا الموقف خلال النقاش المفتوح الذي سيعقده مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، المزمع عقده في 18 يناير الجاري، وأن تستمر في الضغط إلى أن تتراجع اسرائيل عن هذه الاجراءات غير القانونية.

وشملت قائمة الدول والمجموعات الموقعة على البيان: الجزائر، رئاسة القمة العربية وعضو الترويكا العربية في نيويورك، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوبا، قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، اليونان، ايسلندا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، المكسيك، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا سلوفينيا، سلوفاكيا، جنوب افريقيا، اسبانيا، السويد، وسويسرا.