أكدت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، على أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يمارس "التكييش" في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها عمدت إلى إصدار أنظمة وقرارات تنظم عمل المؤسسات المالية في قطاع غزة أهمها حظر العمل في مجال "الفوركس" وحظر "التسويق الهرمي والشبكي" وحظر نظام "التكييش"، وإصدار نظام البيع بالتقسيط، إضافة لإصدار نظام ضبط أعمال مؤسسات الإقراض والتمويل.

وأفادت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بأنها استقبلت حوالي 30 شكوى متعلقة بالمؤسسات المالية ومخالفتها للأنظمة المعمول بها وأنجزت 12 شكوى حتى اللحظة، فيما تتابع معالجة الشكاوى المتبقية، لافتةً إلى أنها أخطرت 70 شركة مالية مخالفة لتصويب الأوضاع القانونية، وحولت 12 مؤسسة مخالفة للنيابة العامة.

وشددت على أن ممارسة "التكييش" جريمة وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة، ومن أهمها حماية المستهلك الفلسطيني ومحاربة الظواهر السلبية الاقتصادية التي تظهر في المجتمع نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتكنولوجي.

وأوضحت في بيانها، أن تابعت هذه الحالات من خلال شكاوى المواطنين المقدمة لوحدة الشكاوى في الوزارة والرصد الإلكتروني لهذه الحالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية للمحلات والمؤسسات المالية.

يشار إلى أن لجنة المتابعة الحكومية بغزة، صادقت خلال اجتماعها مؤخرًا على توصيات اللجنة الخاصة لمحاربة ظاهرة "التكييش"، قانونيا واجتماعيا.

ويذكر أن عملية "التكييش" تقوم على لجوء العديد من المواطنين بشراء سلعة معينة كالسيارات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والجوالات بالتقسيط عن طريق الشيكات أو الكمبيالات، ومن ثم بيعها لذات الشركة أو لشركة أخرى أو لأشخاص بأسعار أقل من قيمتها في السوق، ليحصلوا بذلك على سيولة نقدية فورية.