أكّدت الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أنّ عام 2022 شكّل تدهورًا حادًا وغير مسبوق لأوضاع حقوق الإنسان في فلسطين بسبب انتهاكات الاحتلال والآثار الناجمة عن الانقسام الفلسطيني.

جاء ذلك خلال تقرير سنوي للهيئة استعرضته اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي حول "حالة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني خلال عام 2022، وسط حضور شخصيات اعتبارية ونشطاء في حقوق الإنسان.

وقال رئيس الهيئة صلاح عبد العاطي: "نعقد اليوم هذا المؤتمر لنشير بوضوح وعلى الملأ عن التدهور الحاد وغير المسبوق على مجمل حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2022".

وأِضاف عبد العاطي، أنّ عام 2022 يعد الأسوأ على مستوى الانتهاكات الجسمية التي تعرض لها الفلسطينيين.

وأشار إلى أنّ هذا التقرير سيقدم للمؤسسات الدولية والأمم المتحدة والمؤسسات العربية والإقليمية والجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية والقوى السياسية والمراقبين والمواطنين؛ بهدف تسليط الضوء على جرائم وممارسات الاحتلال والتي تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويتناول تقرير "حشد"، بالتحليل، معظم الانتهاكات الداخلية التي ارتكبتها سلطات الحكم الفلسطينية، حيث اعتمد على مصادر مؤكدة للمعلومات، شملت إفادات وشكاوى الضحايا أو من خلال المعلومات الصادرة عن الجهات الدولية والرسمية والأهلية المعنية لتبين حالة حقوق الإنسان الفلسطيني خلال عام 2022.

وينقسم التقرير، وفق "حشد"، إلى أربع أجزاء رئيسة: الأول، يتناول التداعيات السياسية على حالة حقوق الانسان، فيما يركز الثاني على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، فيما يتناول الجزء الثالث انتهاكات سلطات الحكم الفلسطينية لحقوق الإنسان، والقسم الرابع يركز على النتائج والتوصيات المطلوب العمل عليها لتحسين وحماية حقوق الانسان والشعب الفلسطيني.

ونوّه عبد العاطي، إلى أنّ التقرير لا يغطي كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني؛ ولكنه يركز على إبرازها بما يعكس مؤشرًا واقعيًّا لحالة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني خلال عام 2022.

وشدّد على أنّ "العام الماضي يشكّل الأكثر سوءً من حيث تصاعد جرائم دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، فيما تزايدت الانتهاكات للحقوق والحريات بفعل استمرار انهيار وتعطل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني".