بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السيد وليد سامي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي، آخر مستجدات المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "إنّه تم عرض مستجدات المشروعات الجارية لتطوير الموانئ المختلفة على امتداد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً موانئ العين السخنة والأدبية وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والعريش، لاسيما ما يتعلق بحواجز الأمواج ومحطات تداول الحاويات والأرصفة والمناطق اللوجستية والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص".
وأشار إلى أنَّ السيسي، اطلع على الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لجذب الاستثمارات، فضلاً عن تطورات مشروعات تعزيز القدرات للمنطقة الاقتصادية، خاصةً إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر، وكذلك جذب الاستثمارات في الصناعات التكميلية والمغذية لتلك المشروعات.
وأوضح أنَّ الرئيس السيسي وجه بالعمل على توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها الوقود الأخضر، وذلك بالنظر إلى استخداماتها المتعددة في عدة مجالات أخرى مثل محطات المياه، والتي تدخل كمكون رئيسي في العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية.
كما وجَّه السيسي بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها، فضلاً عن استغلال إمكانات المنطقة خاصةً موقعها الجغرافي المتميز في قناة السويس، حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، مما يوفر فرصاً واعدة لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر لتعظيم العائد منها، وترسيخاً لمكانة مصر في الإطار العام لإنتاج وتداول الطاقة في المنطقة.
وأصدر السيسي توجيهات بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة الجوانب من حيث الخدمات المتنوعة والمجتمعات السكنية، وذلك في إطار توسيع رقعة التنمية الشاملة في منطقة القناة.
واتصالاً بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً ما يتعلق بالطرق والمحاور؛ وجّه الرئيس المصري بتطوير طريق السويس - السخنة، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق من خلال زيادة عدد الحارات المرورية وفصل الشاحنات الثقيلة عن باقي المركبات وتطوير مزلقانات السكك الحديدية على طول الطريق، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية في تلك المنطقة عن طريق تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ، والتكامل مع مدينة السويس الجديدة، وكذلك تسهيل الدخول والخروج بين تلك المناطق.