ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة نقاش متفوحة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والحالة في الشرق الأوسط.

وبينت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، أن "إسرائيل" هددت السلطة الفلسطينية بمزيد من العقوبات بعد توقيع أكثر من 90 دولة على بيان يطالب سلطات الاحتلال بالتراجع عن عقوبات سابقة كانت فرضتها ضد السلطة، وتشمل مصادرة أموال وسحب منافع شخصية من مسؤولين وعرقلة مشاريع في مناطق الضفة.

يشار إلى أن وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، كان قد صرح بأن "التصريحات والتوقيعات التي لا معنى لها لن تمنعنا من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تحمي مواطنينا وتؤمن مستقبلنا"، مضيفاً أنه "يجب أن تكون مصلحة كل دول العالم وقف تحريض السلطة الفلسطينية التي تشجع الإرهاب وتدفع الأموال للإرهابيين الذين يقتلون اليهود. إن دولة إسرائيل ملتزمة أولاً وقبل كل شيء بأمن إسرائيل".

ووفقًا للصحيفة، فقد جاء رد الاحتلال الغاضب بعد أن دعت أكثر من 90 دولة إسرائيل إلى التراجع عن الخطوات العقابية التي اتخذتها ضد السلطة الفلسطينية بسبب سعيها لإجراء "الجنائية الدولية" تحقيقاً حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

ويذكر أن خارجية الاحتلال، كانت قد رفضت البيان الدولي، في حين حذر عوديد يوسف نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، الفلسطينيين بدفع أثمانٍ لاستغلالهم ما وصفه بـ"أغلبية تلقائية" من أجل تمرير مواقف ضد إسرائيل.

وقال عوديد، إن "على الفلسطينيين أن يفهموا أن هناك ثمناً سيُجبى منهم مقابل مواصلتهم التحرك سياسياً دولياً".