أوعزت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يتوجب عليه إصدار قرار بفصل وزير الداخلية آرييه درعي بشكل فوري، تنفيذا لقرار المحكمة العليا.

وبالأمس، أصدرت النيابة العامة قرارًا يقضي بعدم السماح لآرييه درعي بالعمل وزيرا في حكومة نتنياهو، مطالبة بإقالته من منصبيه من وزارتي الصحة والداخلية، بأغلبية 10 قضاة، دون تصويت القاضي يوسف إلرون، موضحةً أن هذا التعيين لا يقع في دائرة المعقول إلى حد كبير، وأنّ شائبة شابت التعديل الذي أدخل على قانون الأساس، ما سمح بهذا التعيين، ولذا اعتبرته لاغي.

وببر إلرون، الذي اعتبر أن التعيين لا ضير فيه، لكن على نتنياهو أن يتوجه إلى لجنة الانتخابات لتحدد ما إذا كانت وصمة العار ترافق المخالفات الضريبية التي تورط بها درعي السنة الماضية.