دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، اليوم الخميس، إدارة "الأونروا" في الضفة الغربية إلى احترام حق الموظفين بالتعبير عن آرائهم في أية قضية تطال أوضاعهم المعيشية والوظيفية، ورفع سيف التهديد الدائم بالفصل والوقف عن العمل وغيرها من أساليب لا تنسجم ومعايير الامم المتحدة التي دائمًا ما تؤكد عليها وكالة الغوث وتدعو الموظفين البالغ عددهم أكثر من (3.800 موظفة وموظف) إلى احترامها.

وقالت دائرة وكالة الغوث، في بيانٍِ صحفي: "ليست المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقات بين إدارة "الأونروا" واتحاد العاملين توترات على خلفية مطلبية للموظفين الذين سبق وأنّ نظموا سلسلة من التحركات منذ العام 2016 وصلت ذروتها في العامين الماضيين، عندما دخل الطرفان في حوار مباشر حول المطالب، ووعد المفوض العام ومديره في الضفة بالعمل على تحقيقها بشكل تدريجي، لكن هذه الوعود لم يتحقق منها شيء، ما دفع بالاتحاد إلى اعلان "نزاع عمل" جرى تمديده أكثر من مرة لإعطاء فرصة أكبر للحوار، لكن ونظرًا لعدم جدية الأونروا بحل المشكلة قرر الاتحاد إغلاق مكتب الأونروا الرئيسي بمدينة القدس" .

ودعت "الأونروا" إلى التراجع عن قرارها بفصل رئيس اتحاد العاملين في الضفة الغربية وسحب العقوبات المقرة ضد عدد من أعضاء الاتحاد.

وأضافت: "أنّ هذه الإجراءات هي تطور خطير في علاقة إدارة الأونروا مع الموظفين، كونها تهدف لتوجيه رسالة لجميع العاملين تحذرهم من إجراءات عقابية إذا ما قاموا بممارسة عملهم النقابي أو الدفاع عن مصالحهم، محذرةٍ من دخول العامل الإسرائيلي على الخط لجهة اعادة إحياء مشاريعه القديمة بإخراج الأونروا من مدينة القدس والسيطرة على مراكزها بذريعة أنّ هذه المقرات أقيمت على أراضي تخضع لما يسمى "السيادة الإسرائيلية".

وتابعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": "ليس منطقيًا أنّ يدفع الموظفون تداعيات الأزمة المالية التي تتحمل مسؤولياتها بعض الدول المانحة، التي خفضت أو قطعت تمويلها لموازنة الأونروا تحت ضغط المطالب الأمريكية والإسرائيلية، وبالتالي فاٍن تعبير الموظفين عن رفضهم لسياسة الأونروا في تعاطيها مع مطالبهم، سواء المتعلقة بلقمة عيشهم ورواتبهم أو تهديدهم بعقوبات إدارية تصل حد الفصل، وهي إجراءات تتناقض مع أنظمة الأونروا والأمم المتحدة، اللتين تقران بعدالة المطالب المرفوعة".

وطالبت "الأونروا" ممثلة بالمفوض العام بالإسرع بحل هذه القضية على قاعدة الاستجابة لمطالب العاملين و فتح حوار مباشر معهم، لأن من شأن استمرار الأزمة أنّ ينعكس على حياة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتأثرون بشكل مباشر، وهو أمر يجب أن يكون مرفوضًا من جميع الاطراف، نظرًا للضغط المتواصل على الخدمات والذي طال جميع القطاعات التربوية والصحية والإغاثية وقضايا البنى التحية.