أكّد مجلس القضاء الأعلى، أنّ "حرية التعبير والعمل النقابي، لا تتيحان لمجلس نقابة المحامين القيام بأفعال تمس بهيبة القضاء، وحرمة مباني المحاكم، كالاعتصام والمبيت في مرافقها".
ودعا مجلس القضاء في بيان صدر عنه مساء اليوم الخميس، إلى "وقف حالة التجييش في وقت يحتاج فيه شعبنا إلى التكاتف لمواجهة التحديات المتعاظمة".
وقال: إنّه "لن يبقي المحاكم مفتوحة خارج أوقات الدوام الرسمي، بما يمس هيبتها ويعرض موجوداتها للخطر"، داعيًا مجلس نقابة المحامين إلى الاعتصام خارج مرافق المحاكم.
وأعرب عن أسفه لقيام نقابة المحامين، بتبني وترويج رواية لا أساس لها من الصحة، حول تهجم أحد المحامين في محكمة بداية وصلح نابلس، يوم أمس الأربعاء، على الموظف محمود الكيلاني، أثناء أداء عمله الرسمي في مبنى المحكمة.
وتابع: "إن ما جاء في بيان نقابة المحامين بشأن الحادثة حول مزاعم قيام الموظف بالاعتداء على المحامي، تُفنده تسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات الشهود".
وأردف: "يؤكد مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات الشهود، أن المحامي قام بالتهجم على الموظف المشهود له بالكفاءة، وإهانته واستفزازه، دون أي مبرر، ما أدى إلى ملاسنة بينهما، ولم يلمس أحدهما الآخر".
واستطرد: "يأسف مجلس القضاء الأعلى لترويج رواية مُختلقة في بيان نقابة المحامين حول الحادثة، ويدعو أعضاء مجلس النقابة للإطلاع على تسجيلات الكاميرات، والاستماع إلى الشهود من المحامين والمراجعين، قبل إبداء مواقف لا تنسجم مع واقع الحال".
كما أعرب المجلس عن أسفه، "لاستمرار الصمت المجتمعي، خصوصًا من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية، على استمرار نقابة المحامين بتعليق الدوام دون وجود أيّ مبرر، الأمر الذي يمس بالحقوق والحريات، ويلحق أشدّ الضرر بالمصلحة العامة وبالمحامين وموكليهم".
