قرر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، تشكيل فريق مشترك بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة الإسرائيلي بداعي محاربة الجريمة في المجتمع العربي.

ويأتي هذا القرار تمهيدًا لانخراط "الشاباك" في عمليات "مكافحة الجريمة"، علمًا أنّه اتّخذ بعد مداولات شارك فيها رئيس الشاباك رونين بار، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، ونائبي المستشار القضائي للحكومة، غيل ليمون وعميت مراري.

وقالت وزارة الأمن القومي: إنّ المجتمعين بحثوا "في التغيير الذي حدث خلال العام الماضي في توسيع انخراط الجهاز في الهامش بين الجنائي والأمني"، وفق موقع عرب 48.

وأضافت: "تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الشرطة والشاباك، ترافقه وزارة القضاء، بهدف فحص كيفية مساعدة الشاباك للشرطة في حربها على المنظمات الإجرامية، وكذلك تبادل المعلومات وأساليب العمل والأدوات".

وتابعت: "ترى الشرطة والشاباك أهمية قصوى في زيادة الحوكمة في "إسرائيل"، كعنصر مركزي للأمن القومي لصالح الحفاظ على أمن الدولة والجمهور مع الحفاظ على الأدوات المصممة لمحاربة الإرهاب"، علما بأن الشاباك معني بالأساس بإحباط ومنع أي نشاط "غير قانوني" يهدف إلى الإضرار بأمن الدولة أو نظام الحكم أو مؤسساته.

وينص الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير، على إنشاء وحدة تابعة للشاباك لـ"مساعدة الشرطة في مكافحة الجرائم الجنائية في المجتمع العربي"، بالتعاون بين مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن القومي التي يقودها بن غفير.

ومن المقرر، أن يعمل جهاز الشاباك على وضع خطط لإمكانية انخراط الشاباك ضد الجريمة في المجتمع العربي"، بما في ذلك خطة لـ"تحديد الحالات التي يتمكن للشاباك المشاركة فيها بعمليات مكافحة الجريمة، والقوات التي ستكون تحت تصرفه والقدرات المطلوبة من الجهاز في هذا الصدد"، بحسب "هآرتس".

وبحسب تقرير إسرائيلي نشر خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فقد عمل  "الشاباك" على تشكيل فريق لفحص مدى انخراط الجهاز في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ونوعية الجرائم الجنائية التي يسمح للشاباك معالجتها بموجب القانون، بالإضافة إلى التداخل بين عمل الشاباك والشرطة في هذا الإطار.