طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهارا ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس 19/ يناير بإقالة رئيس حزب شاس، أرييه درعي من منصبه كوزير للداخلية ونائب لرئيس الحكومة، امتثالاً لحكم المحكمة الإسرائيلية العليا، وقالت إن "تعيين درعي وزيرا ينحرف جذريا عن المعقولية ويعتبر باطلا"، وعلى رئيس الحكومة إلغاء قراره هذا ، لأن هناك وصمة عار مرتبطة بإدانة درعي بمخالفات ضريبية.

فماذا بعد الحكم؟ وما مصير الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي؟ وهل يمتثل نتنياهو أم يراوغ كعادته؟

للإجابة على هذه الأسئلة حاورت "المشهد" الدكتور محمد خلايلة/ الباحث المتخصص والمحاضر في العلوم السياسية بجامعة حيفا الذي أجاب بأن ومصلحة درعي السياسية، وهو المعروف في إسرائيل بأنه  "ثعلب السياسة والدسائس والمؤامرات والمسمى المناور الدنيء" تكمن في هذه المرحلة بالبقاء مع نتنياهو والحفاظ على الإئتلاف ووحدة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو تمهيداً للانقضاض على القضاء والمس بمكانة المحكمة العليا ولذلك يسعى ومعه نتنياهو لنقل المعركة إلى الشارع تكريساً لنهج "الشعبوية السياسية".ورى ويدو

وأضاف د. خلايلة أن إسرائيل تعيش أزمة سياسية عميقة وحرب معسكرات مرتبطة بنتنياهو ودرعي وأنه كان بالإمكان التوافق على إجراء انتخابات جديدة لإنهاء الأزمة، لكن الطرفين المتصارعين، أي الحكومة والمعارضة، لا يريدانها حالياً لأن النتائج غير مضمونة لكليهما.

وقال د. خلايلة الخبير في الشؤون الإسرائيلية: لقد كان نتنياهو قريباً من صفقة مع النيابة لإغلاق ملف التحقيقات معه بتهم الرشوة والفساد، لكنه تراجع مفضلاً نقل المعركة إلى الشارع تنفيذاً لحسابات سياساته الشعبوية... وبات لا يأبه بإشعال "حرب معسكرات" تعزز شعبيته، ولهذا تشير التوقعات لاستمرار الأزمة لسنوات لأنها باتت معركة وجود بالنسبة لنتنياهو وزمرة المتطرفين، الذين يروجون أيضاً لمقولة أن الأزمة الحالية وحكم المحكمة العليا يعكس انقساماً بين اليهود الشرقيين والغربيين ما يفتح المجال لمواجهة طويلة.

وأوضح د. خلايلة: أن رزمة التعديلات القضائية التي اعتمدها الإئتلاف الحكومي أثارت ردود فعل غاضبة لدى التيار المناهض للحكومة الحالية واوجد "حراكاً مقابل حراك" في الشارع ولذلك فإن الأزمة ستطول خاصة وأن اليمين الحاكم متمسك بأجندته للجم القضاء، وكان يريد صدور قرار المحكمة ليقول لمناصريه: "يجب انهاء سلطة المحكمة العليا التي تمثل أخر معاقل اليسار في إسرائيل" حسب وصفه.

وهكذا، يقول د. خلايلة، إن عمق الأزمة الداخلية في إسرائيل قد ازداد بما لا يسمح ببقاء الحكومة طويلاً ولا مواصلة إجراءات الحد من صلاحيات المحكمة العليا، لكنه لم يستبعد انصياع نتنياهو ومعه درعي لقرار المحكمة ولكن بدهاء من خلال تعيين إبن درعي وزيراً للداخلية ليبقى الإئتلاف على أن يدير درعي الأب ملفات الوزارة من خلف ستار وهو المهيمن على حزب "شاس"ومركزه ومجلس حكماء التوراة فيه!

وحول ما إذا كانت هذه الأزمة تفتح "فرصة" أمام فلسطينيي الداخل لتوحيد صفوفهم، ولإعادة الاعتبار لليسار الإسرائيلي ممثلاً بحزب "ميريتس" والوسط الصهيوني ممثلاً بحزب "العمل" قال د. خلايلة كانت هناك فرص جرى اضاعتها على مدى السنوات، ما أدى لإضعاف الصوت العربي واليسار والوسط وصعود اليمين المتطرف في "إسرائيل".

وأضاف أن فلسطينيي الداخل يعدون حوالي 1،9 مليون نسمة ويستطيعون نظرياً ايصال 20 نائباً إلى الكنيست، لكنهم في حالة عزوف وانقسام وفوضى، والفجوة فيما بينهم صارت أوسع وأكبر بسبب انعكاسات الربيع العربي واتفاقيات التطبيع والعنف في الوسط العربي واختلاف البرامج وتنازعها بين ثلاثة تيارات ما يعني انعدام وجود أي أفق لحراك توحيدي.

وأوضح الباحث والمحاضر الجامعي الدكتور محمد خلايلة: فلسطينيو الداخل منقسمون بين 3 تيارات هي:

• الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي.
• الحركة الإسلامية الحنوبية الموحدة برئاسة منصور عباس.
• التجمع العربي الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة.

وتابع الدكتور خلايلة : أمامنا سنة صعبة تجري فيها الانتخابات المحلية البلدية والتي يحتدم فيها صراع الحمايل والعائلات وهو ما يعيدنا إلى الهامش ويبعدنا عن التأثير حتى في إدارة شؤوننا الحياتية وحقوقنا المدنية.

وختم د. خلايلة تصريحاته بالقول: لدينا أزمة قيادة، ولابد لنا من رؤية جديدة بحكمة الكبار ومعرفة وطاقة الشباب، لانهاء أخر احتلال في عالم اليوم، وعلينا العمل بحكمة وحنكة لتعميق الوعي وتوثيق الذاكرة وتعزيز الهوية ومواجهة محاولات "كي الوعي" الفلسطيني والعربي والدعاية الصهيونية، والتركيز على مضمون الخطاب الإعلامي الموجه للعالم الخارجي وحتى للداخل الإسرائيلي.

وفي التفاصيل:

قضت المحكمة العليا في إسرائيل ، الأربعاء 18/ يناير2023، بأنّ قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرأُ ينطوي على انعدام معقولية متطرف، وأنّ على نتنياهو نقله من منصبه، ملغية بذلك قرار تعيينه وزيراً للداخلية، بأغلبية 10 قضاة ضد قاض واحد وغياب أربعة، وبررت رئيسة المحكمة العليا استر حيوت القرار بالقول إن "درعي أدين بجرائم فساد خطيرة، وتعيينه وزيرا، يتخطى بشكل لا لبس فيه حد المنطق" فيما أضافت المستشارة القضائية للحكومة أن  "تعيين درعي غير منطقي ويعتبر باطلاً"

ورد حزب "شاس" بمهاجمة قرار المحكمة العليا ووصفه بأنه بأنه "مسيّس وفاضح" وينطوي على، تعد على أصوات 400 ألف ناخب ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وهم على دراية بمن هو رئيس شاس أرييه ردعي وكأنها تقول بأنّ لا لزوم للانتخابات، ونقل موقع "واينت" عن مصدر في حزب شاس قوله إن " الحكومة لن تبقى من دون درعي. وهذه مشكلة الليكود/ نتنياهو  وعليه حلها".

وقبل صدور قرار المحكمة، أوعز درعي للوزراء وأعضاء الكنيست من حزبه بتصعيد الحملة ضد المحكمة ثم أمرهم بالتوقف عن إطلاق تصريحات وإجراء مقابلات حول الموضوع، في وقت لم يكن واضحًا ما إذا كان سيستقيل من الحكومة، علمًا بأنه أعلن قبل الحكم أنه لن يفعل ذلك. وقال وزير الرفاه من حزب شاس، يعقوب ميرغي، إنه "في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيرا فإن "نتنياهو يعلم بأنه لن تكون لديه حكومة"!،  ورد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بمهاجمة المحكمة قائلاً: " هذه المحكمة غير منتخبة وليست معنية بالتسويات ولا تريد أنّ تستوعب أن الشعب كان له كلمة في الانتخابات الأخيرة"، أما حليفه زعيم الصهيونية الدينية سمويتريش فهاجم المحكمة قائلاً: "لا يمكن أن يصدر 10 قضاة في دولة ديمقراطية، قرارا يكون بديلاً عن أغلبية الجمهور، حول من يجب أن يشغل منصب وزير، مشيراً إلى إنّ الحكومة لن تنهار، وستواصل التغييرات القانونية في الكنيست لإصلاح المنظومة القضائية، و"أنّ قرار المحكمة العليا يثبت أهمية خطواتنا هذه".

وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، بالقول: "إذا لم يُطرد أرييه درعي، فإن حكومة نتنياهو تكون خرقت القانون، وغير شرعية وبذلك لا يمكنها مطالبة المواطنين بالامتثال للقانون"، مضيفاً: إذا لم يُطرد أرييه درعي، ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون ديمقراطية أو دولة قانون، وسنخرج في مظاهرات ليلة السبت في تل أبيب والقدس وحيفا، دفاعا عن الدولة ولحمايتها من تدمير الديمقراطية ، ووقف جنون حكومة نتنياهو، ، ومن جانبي سأشارك في التظاهرات.

وقال وزير الجيش السابق موشيه يعالون: "درعي الذي أدين 3 مرات وقدم دلائل كاذبة للمحكمة لا يمكنه العمل كوزير، وسنقف إلى جانب القضاة ضد محاولات التعدي عليهم من قبل حكومة مجرمة تعمل على تحويلنا إلى ديكتاتورية... وسنخرج للتظاهر والاحتجاج في جميع أنحاء البلاد".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك: "قرار المحكمة العليا سليم، وقد يلجأ نتنياهو لخطوات ضده، و يتسبب بأزمة دستورية عميقة، في محاولته النيل من سيادة القانون... المعركة ستكون صعبة وستطالنا جميعاً".

وقال مسؤولون إن استقالة درعي المحتملة، إن حدثت، ستكون مناورة سياسية قصيرة أخرى من نتنياهو واليمين المتطرف، لأنه سيعود إلى مقاعد الحكومة بعد أن يتخذ الائتلاف إجراءات تشريعية تلغي حجة "عدم المعقولية" التي تبنتها المحكمة العليا بما يسمح بعودته، وأنه قد يكلف إبنه بتولي الوزارة ليبقى مشرفاً عليها وموجهاً لها من خارجها.

وكان عضو الكنيست من حزب شاس أبراهام بتسلئيل، هدد قضاة المحكمة العليا بشأن قرارهم المرتقب بشأن درعي، وزيرا. وقال بتسلئيل إنه "إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أرييه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم بهذا المستوى".

إنها الحكومة الأكثر تطرفاً منذ نشأة الكيان بالشراكة بين نفر من الفاسدين والمجرمين المحكومين، والمرتشين الخاضعين للتحقيق، واليمين الفاشي والمتدينين العنصريين الحريديين...

وحدد نتنياهو أجندة حكومته، أثناء أداء اليمين الدستوري (وهو إعلان دعائي) بأنها .

١- وقف محاولات إيران لتطوير سلاح نووي.

٢-ضمان التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.

٣- توسيع دائرة السلام مع الدول العربية (لا الفلسطينيين)  من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

ومن أبرز القوانين التي "فصل"  نتنياهو الحكومة لتمريرها وجلها يستهدف سلطة المحكمة العليا ونظام الحكم الأساس في إسرائيل والحقوق الفلسطينية وتم تضمينها في اتفاقات الإئتلاف وبرنامج الحكومة:

أولاً، سن قانون يبطل قرار تقديم نتنياهو للمحاكمة، ومعروف أن حاجة نتنياهو للجم القضاء، ازدادت منذ بدأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا رسميًا معه في كانون الثاني/ يناير 2017، وتوجيه لائحة اتهام ضده في ثلاث قضايا فساد في شباط/ فبراير 2019. ولذلك شن حملة واسعة منظمة ضد الجهاز القضائي، ودعا للحد من صلاحياته لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية... وإعادة صياغة حدود الديمقراطية، من خلال إزالة الكوابح والتوازنات القائمة في النظام السياسي ومنظومة القوانين، لا سيما الليبرالية منها المتعلقة بقضايا الدين والدولة وحقوق الإنسان... ويتبنى ياريف ليفين وزيرالقضاء الجديد هذا التوجه، ووضع أجندة لإحداث تغييرات واسعة تحد من فعل القوانين الأساس لليبرالية شبه الدستورية.

ثانياً، سن قانون يمكّن الكنيست من إعادة سن القوانين التي تلغيها المحكمة العليا، لتناقضها مع قوانين الأساس.

ثالثاً، سن قانون يجعل من الصعب على المحكمة العليا إلغاء قوانين يسنها الكنيست باشتراطه أن يجري اتخاذ قرارات المحكمة العليا بأغلبية خاصة وليس أغلبية بسيطة، قد تصل إلى أغلبية 12 أو 13 قاضيًا من بين 15 من قضاة المحكمة العليا.

رابعاً، سن قانون يضعف مكانة المستشار القضائي للحكومة؛ وذلك بتقسيم وظيفته إلى وظيفتين منفصلتين، يشغلهما شخصان مختلفان: الأولى يشغلها المستشار القضائي للحكومة، ووظيفته تقديم الاستشارة القانونية للحكومة فحسب؛ والثانية يشغلها مدعٍ عام، وهو الذي يرأس جهاز الادعاء العام.

خامساً، سن قانون يقرر أن المديرين العامين للوزارات هم الذين يعينون المستشارين القانونيين لوزاراتهم، وذلك بهدف إضعاف مكانتهم، بحيث يصبح ممكنًا تعيين مستشارين قانونيين موالين للوزراء.

سادساً، سن قانون تتغير بموجبه الطريقة المتبعة حاليًا في تعيين القضاة، والتي تتميز بوجود توازن بين السلطات الثلاث، إلى طريقة يكون فيها للسلطتين التنفيذية والتشريعية وزن أكبر مما هو عليه الآن، وذلك كي تتمكن الحكومة من تعيين قضاة في المحكمة العليا من أتباعها في اليمين المتطرف.

سابعاً، سن قانون يتغير بموجبه معيار الأقدمية في تعيين رئيس المحكمة العليا، وذلك كي تتمكن السلطة السياسية من التأثير في تعيين رئيس المحكمة العليا.

ثامناً، سن قانون لتخفيض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا من 70 إلى 67 سنة.

تاسعاً، العمل على تعيين قضاة في المحكمة العليا ينتمون إلى اليمين المتطرف بشقيه العلماني والديني.

عاشراً، سن قانون التمييز الذي يتيح لأصحاب المرافق عدم تقديم الخدمة للزبائن لدوافع دينية أو أخلاقية.

حادي عشر، سن قانون يلغي بند التحريض على العنصرية الذي يمنع أي قائمة أو حزب أو شخص من المشاركة في انتخابات الكنيست بتهمة التحريض على العنصرية، وذلك بهدف السماح للعديد من القادة الفاشيين من حزب القوة اليهودية بالمشاركة في انتخابات الكنيست من الذين منعتهم المحكمة العليا من المشاركة في الانتخابات

وكانت حكومة/ نتنياهو سموتيريتش بن غفير/ استهلت برنامجها المقدم للكنيست بعنصرية تصعيدية مفرطة تعني بوضوح استباحة حقوق الفلسطينيين وإلغاء حقهم بالأرض والوطن وتقرير المصير ومحاصرتهم بالاستيطان في معازل، تمهد لترحيلهم. ونص البرنامج على أن "للشعب اليهودي الحق الحصري غير القابل للنقض، على كامل أرض إسرائيل" بما فيها يهودا والسامرا/ الضفة الغربية، وستدفع الحكومة قدما وتطور الاستيطان في الجليل والنقب والجولان.

وكشفت مصادر عبرية أن الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية نص على: توسيع الاستيطان داخل الخليل ومستوطنة “كريات أربع”، وفي الضفة الغربية ككل وشرعنة البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وشرعنة مدرسة دينية في موقع مستوطنة حومش السابقة، ورصد ميزانية 8 مليارات شيكل لتوسيع الشوارع التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية، ما يهدّد بمصادرة أراض فلسطينية، وتمرير قانون يقضي بإبعاد الأسرى من أبناء القدس وفلسطينيي الداخل، وتمرير قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات الفلسطينيين، وقانون يُحظر على وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تعيين أي معلم يعبّر عن معارضته للاحتلال.

وتسليم حزب الصهيونية الدينية برئاسة إيتمار بن غفير حقيبة الأمن الداخلي والإشراف على الشرطة و”حرس الحدود” والمسؤولية عن الإدارة المدنية ومكتب “منسق شؤون الحكومة” في الضفة الغربيّة، وزيادة نفوذها على الجيش، والتعامل مع الاحتجاجات الفلسطينية بقسوة بالغة

وبإطلاق النار بهدف القتل، وزيادة سياسات القوة والبطش ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وسن قوانين تعيد صياغة حدود الديمقراطية الإسرائيلية بما يتلاءم مع قيم اليمين ومحاربة البعد الليبرالي المتعلق بالحقوق والحريات.

ومن بواكيرعمل هذه الحكومة تمديد سريان تطبيق القانون المدني الاسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، وتمديد قانون "أنظمة الطوارئ " المعروف بقانون "يهودا والسامرة"، لتنظيم حياة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة عبر إخضاعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية، وفي المقابل، يفرض الاحتلال على 2,9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية القوانين والأوامر العسكرية، ويعتبر هذا القانون في الواقع نسخة من قوانين الأبرتهايد التي كان معمولاً بها في جنوب أفريقيا العنصرية.

تابع

حكومة المحاصصة الفاشية!

وتتألف الحكومة الحالية  من 30 وزيرًا و10 نواب وزراء، وهي ثاني أكبر حكومة في تاريخ إسرائيل من حيث عدد وزرائها ونوابهم، وفيها حصل حزب الليكود (32 مقعدًا في الكنيست) على 17 وزيرًا ونائبي وزير، أما حزب شاس (11 مقعدًا) فحصل على 5 وزراء ونائبي وزير، وحزب يهدوت هتوراه (7 مقاعد) فحصل على وزير ونائبي وزير، وحزب الصهيونية الدينية (7 مقاعد) وحصل على 3 وزراء ونائب وزير، وحزب القوة اليهودية (6 مقاعد) وحصل على 3 وزراء ونائبي وزير، وحزب نوعام (عضو واحد في الكنيست) وحصل على نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة. وأعلن نتنياهو أن عدد الوزراء في الكابينت السياسي – الأمني سيبلغ 11 وزيرًا بمن فيهم هو نفسه، ويشمل 7 وزراء من حزب الليكود ووزيرين من حزب الصهيونية الدينية ووزير واحد من شاس.

4 من أقطاب الحكومة الاسرائيلية متهمين بقضايا جنائية وإرهابية!

من يسار الصورة/ أرييه درعي، (63 عامًا) رئيس حزب (اليهود الشرقيين)، قضى سبع سنواتٍ بالسجن بعد إدانته بتهم اختلاسٍ ورشاوى، عندما كان وزيرا للداخلية.

وبنيامين نتنياهو، (72 عامًا) زعيم الليكود ورئيس الحكومة تتهمه المحكمة المركزيّة في القدس، بتلقيّ رشاوى، وخيانة الأمانة، والنصب والاحتيال، وما زال يخضع للتحقيق.

وإيتمار بن غفير، (46 عامًا) رئيس حزب (القوّة اليهوديّة) وزير الأمن الداخليّ، ، أدين مرّتيْن بتهم دعم الإرهاب اليهودي في إسرائيل.

وبتساليئيل سموتريتش، (42 عامًا)، رئيس حزب (الصهيونيّة الدّينيّة)، اعتقل عدّة مرّاتٍ من قبل شرطة الكيان وجهاز (الشاباك) للاشتباه بارتكابه أعمالاً إرهابيّةً.