قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم السبت، إنه سيُطالب في اجتماع مجلس الوزراء "الإسرائيلي" المُقبل تشديد إجراءات خصم الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن مُطالبة "بن غفير" تأتي في محاولة الضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف تمويل منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية.

وذكرت: "هذه خطوة مُهمة على خلفية قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات ضحايا الإرهاب"". حسب وصفها

ونوهت إلى أن بن غفير يُريد زيادة حجم الأموال التي يتم خصمها حاليا، مضيفة، "باعتقاد الكثيرين في أوساط اليمين، فإنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، فستضطر إلى تقليص الأموال التي تحولها إلى الإرهابيين وعائلاتهم". وفق قولها