أجرى وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من المشاريع التي دعمها في قطاع غزّة، في مجال الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وتربية الأسماك، وتحويل النفايات العضوية إلى فحم.

والتقى العسيلي خلال جولته، مع المستفيدين من مشروع ابتكارات بدعم البنك الدولي والتي دمرت منشآتهم خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على القطاع، والمشاريع الناشئة.

وقال: "إنّ البرامج التي تنفذ في مجال تكنولوجيا المعلومات ودعم المشاريع الصغيرة في قطاع غزّة حققت نتائج إيجابية في تشغيل الشباب وإعادة الانتاج للمنشآت التي دمرت في العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وأكّد على المضي قدمًا وبالتنسيق مع مجموعة الدول المانحة على توفير كل أوجه الدعم والإمكانيات للحفاظ على ديمومة هذه المشاريع، وتعزيز عمل الشركات الناشئة لدورها الهام في التشغيل وخلق الوظائف.

واطلع العسيلي على منهجة عمل شركة "جي جيتواي" مشاريع تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزّة، والتي حصلت ضمن برامج الوزارة على منحة تمويلية بدعم البنك الدولي بهدف تأسيس نموذج أعمال متخصص في تمهيد البرامج والمشاريع للحد من البطالة في صفوف الشباب في قطاع غزة.

 من جهتها، شدّدت الرئيس التنفيذي للشركة بسمة الشيخ، على أهمية الدعم الذي ساهم في رفع قيمة عقود الأعمال مع "جي جيتواي" والتي تشمل العقود الطويلة والقصيرة الأجل إلى حوالي 1.3 مليون دولار منذ بدء دعم مشروع تطوير القطاع الخاص الابتكاري.

وأشارت إلى النتائج المحققة من هذا المشروع، واستفاد 396 متدربًا من التدريب القائم على السوق، إضافة إلى تطوير برنامج التوظيف الخاصة بالشركة، والتي تخدم عملية التوظيف والتشبيك مع الشركات الخاصة الإقليمية والعالمية.

وبيّن المستفيدون أهمية ديمومة البرنامج في تمكين الشركات الناشئة على الاستمرار في نشاطها، والاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني.

وفي سياقٍ آخر، قال ممثلو مؤسسات القطاع الخاص خلال لقائهم العسيلي: "إنّ إجراء الحكومة لانتخابات الغرف التجارية الصناعية في الوطن، عرس ديمقراطي بامتياز في وحدة الوطن وخطوة استراتيجية في تحقيق المصالحة الوطنية".

وأكّدوا على أنّ الانتخابات محطة جديدة في تطوير وتحسين أداء الغرف التي تعد كبرى المؤسسات الاقتصادية، مُنوّهًا إلى أنّها تضم نحو 75 ألف منتسب، ما يحتم تحمل المسؤولية لخدمتهم والاقتصاد الفلسطيني.

وطرح ممثلو القطاع الخاص المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة، خاصة في مجال انسياب التجارة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، والقضايا الفنية التي تحتاج إلى معالجة، إضافة لإعادة إعمار قطاع غزة بمختلف مكوناته، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للمزارعين والمشاريع الصغيرة.