أعلن رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين علاء الدين الأعرج، اليوم الإثنين، مقاطعة عطاءات مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.
وقال الأعرج خلال مؤتمرٍ صحفي عقده: "نقف اليوم أمامكم لنعلن وبشكل واضح مقاطعة عطاءات مشاريع الأونروا ابتداءً من اليوم 23/01/2023 حتى إشعار آخر، احتجاجًا على سياساتها التي أضرت بمصالح المقاولين وسلبتهم العديد من الحقوق التعاقدية".
وتابع: "إدارة الأونروا تنصّلت عن تنفيذ الوعود التي قطعتها لمجلس إدارة الاتحاد فيما يتعلق ببذل الجهد الكافي لتعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها من منطلق إنساني، إنّ لم يكن تعاقدي كانت من أهم الأسباب التي دعتنا اليوم لتفعيل المقاطعة من جديد".
وأكد على أنّ مقاطعة اتحاد المقاولين لإدارة "الأونروا" جاء بعد إعطاء الفرصة تلو الأخرى لمسئولي وكالة الغوث والوسطاء لاستدراك الأمر قبل وصوله إلى هذه الخطوة التي لابد منها.
وتابع: "مماطلة إدارة الوكالة بإنجاز ملف رقم الإعفاء Donation Number ومخاطبة وزارة المالية برام الله بشكل مسئول أضاع الفرصة عن العديد من شركاتنا للاستفادة من موضوع الإعفاء الضريبي لتلك المشاريع".
وأشار إلى أنّ 40% من قيم الإرجاع الضريبي الذي يعود لحوالي 173 شركة مقاولات غزية والبالغ حوالي 60 مليون دولار هي إرجاعات مستحقة على مشاريع وكالة الغوث الدولية التي تخلت عن مسئوليتها في هذا الموضوع، وتركت المقاول يقاتل وحيدًا في معركة الإرجاع مع رام الله وغزّة.
وأردف: "إدارة الوكالة مختبئة وراء مستشاريها القانونيين، ولم تقم بإعادة تعريف القوة القاهرة بشكل يتماهى مع العقود الدولية المتوازنة أو حتى مع العقد الفلسطيني الموحّد لتشمل الظروف القاهرة والخارجة عن إرادة المقاول، والتي لا يمكن التنبؤ بها وعلى سبيل المثال الوباء المتمثل بجائحة كورونا".
وأضاف: "هذه الظروف اعتبرها العالم أجمع قوة قاهرة لم يستطع التغلب عليها، واستفادت من ورائها منظمات الأمم المتحدة مئات ملايين الدولارات كمساعدات وتعويضات إلا أنها تتناقض مع نفسها في المناطق الفلسطينية ولا تعتبرها قوة قاهرة تستلزم التعويض الزمني والمالي".
وشدد الأعرج على أنّ مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين وفي قطاع غزة خاصةً قرر تفعيل قرار المقاطعة ابتداءً من اليوم، لتعلم إدارة الأونروا أنّها لن تتنازل عن حقوقها، ولن تسمح لهم بالتغول على شركاتها ومصادرة أرباحهم ورؤوس أموالهم وإخراجهم من سوق العمل، وتسريح آلاف العمال الفلسطينيين في غزّة وقطع مصادر رزقهم وتشريد عائلاتهم.
واستكمل: "الأونروا هي الجهة المفترض أنها وُجدت لإغاثة تشغيل الناس وتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر والمضطهد، وعدم تقدير مفوض عام الأونروا للظرف الصعب الذي يمر فيه الاقتصاد الفلسطيني، وصمه الآذان عن المطالب الحقيقية العادلة والمتواضعة لقطاع الإنشاءات العريض وشركاته العاملة وعدم قدرته على توفير التمويل اللازم لإنقاذ شركاتنا المحلية من الانهيار؛ يدعونا لمطالبة أعلى سلطة أممية بالتغيير الشامل المستند إلى تحقيق أهداف الأونروا الأساسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين والواقعين تحت الحصار والاستهداف".
وقال: "الوصول إلى الأهداف التي نصبو إليها لن تكون إلا بتكاتفكم والتفافكم حول قيادة الاتحاد لمواجهة الأخطار ومعاول الهدم وفي مقدمتها تغول الجهات المشغلة عليكم تحت ذريعة تراجع التمويل الدولي من جهة وعقود الإذعان وطريقة قراءتها والتعامل معها من جهة أخرى".
يُشار إلى أنّ اتحاد المقاولين قام في وقتٍ سابق، بمقاطعة عطاءات الأونروا مطلع العام المنصرم، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر متواصلة ولم يتم تجميدها إلا بعد التوصل إلى تفاهمات من سبعة نقاط مهمة، استجابة لوساطات وازنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان.
