ناقش مشاركون في مؤتمر "فلسطين 2023 إلى أين"، تطورات المشهد الفلسطيني وتحديات الوضع السياسي الحالي خاصة في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة.

وعقد المؤتمر، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، بتنظيم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، بمشاركة قيادات سياسية وأكاديميين وخبراء ودبلوماسيين، لاستشراف مستقبل فلسطين عام 2023 في ظل بيئة محلية وإقليمية ودولية، ويستمر لثلاثة أيام.

وأكّد المشاركون في المؤتمر، ضرورة تغيير آليات إدارة الصراع عبر تحقيق التلاحم بين القوى الوطنية، وتنفيذ اتفاق الجزائر، وقرارات المجلس المركزي، بما فيها إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

وشددوا على ضرورة الاستمرار في متابعة ملف محكمة العدل الدولية في تحديد ماهية الاحتلال ومتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، وتعزيز مفهوم المقاطعة الشاملة، ودعوة الأمناء العامين لعقد اجتماع للتوصل إلى قواسم مشتركة بين الكل الوطني.

وأوضح مدير المعهد نايف جراد، أنّ "المؤتمر يعقد للمرة الخامسة للوقوف على تشخيص وتحليل الوضع المحيط بشعبنا من كافة جوانبه في شقيه الداخلي والخارجي، والخروج بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي ستقدم عبر تقرير استراتيجي للقيادة، بهدف ترشيد القرار الفلسطيني، وبناء سياسات من شأنها تعزيز صمود شعبنا وبقائه، وتعزيز موقف القيادة الداعي لاستمرار التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، وتفعيل آليات الالزام الدولية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف: "أمامنا اليوم تحديات ومخاطر كثيرة، ويجب تعزيز صمود شعبنا والتمسك بالحقوق والثوابت، ولا يوجد بدائل لحلول لها علاقة بالدولة الكاملة والمواطنة، وهذا هو البرنامج الوطني الذي يجب أن نستند إليه".

وأكد وجود حرب إسرائيلية مفتوحة ضد شعبنا، توجب تعزيز الصمود شعبنا، واستمرار تصعيد المقاومة الشعبية، ولجان الحراسة والحماية من المستوطنين، لافتًا إلى أن المطلوب هو الضغط على محكمة الجنائية الدولي لتسريع آليات عملها من أجل محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، وفرض عزلة عليه.

من جهته، شدّد رئيس لجنة المتابعة العليا لجماهير الـ 48 محمد بركة، على أنّ المؤتمر يجب أن يخرج بمجموعة من الرؤى الاستراتيجية التي تتعلق بسياقات المرحلة وضروراتها، وأن يفتح آفاقا للعمل الوطني في طريق الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.

ولفت بركة، إلى ضرورة وجود تمثيل لأبناء شعبنا داخل أراضي الـ 48 في المجلس الوطني الفلسطيني، كرد على قانون القومية الذي سنّه الاحتلال والذي لا يعطيهم أي حقوق، إضافة إلى القيام بعدة خطوات للتأثير على المجتمعين الدولي والإسرائيلي.