طالب البرلمان العربي مساء يوم الإثنين، بموقف دولي قوي تجاه الانفلات "الإسرائيلي"، وذلك في ختام أعمال الجلسة العامة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، التي عقدت اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشاد البرلمان العربي بقرار الجمعية العامة إقرار طلب فلسطين التوجه لمحكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية (رأي استشاري قانوني) حول ماهية وجود الاحتلال واستمراره قانونيا، معربا عن دعمه للنداء الفلسطيني للدول لتقديم شهاداتها ومرافعاتها أمام المحكمة الدولية.

وأكد البرلمان العربي مساندة ودعم التحرك القانوني والدبلوماسي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ونيل الاعتراف بدولة فلسطين، داعيا الدول التي لم تعترف بها إلى القيام بذلك، تجسيدا للإرادة الأممية في حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره، وفق العديد من القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن بهذا الشأن، ووضع الإمكانيات اللازمة لمساعدتها للانضمام للمعاهدات والمواثيق والبروتوكولات الدولية.

كما رحب، بالخطوة التي قامت بها دولة البرازيل بإقالة سفيرها لدى إسرائيل وإصدار أمر بنقله من منصبه، والتأكيد على التزامها المبدئي بدعم القضية الفلسطينية، والتزامها بدعم ومساندة جهود دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة، في خطوة داعمة للقضية الفلسطينية، وتعكس تغييرا في سياسة البرازيل تجاه سلطة الاحتلال.

كما أدان عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها سلطة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، وهو ما يعد مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكا للقانون الدولي.

ودعا إلى تعزيز مكانة ودور حكومة دولة فلسطين وتمكينها من بناء المؤسسات والعمل بكل السبل لدعمها عربيا وإقليميا ودوليا، معربا عن شكره للدول العربية على إسهامها، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، والجزائر، والكويت، والأردن، وقطر، وسلطنة عمان، وكل الدول العربية التي تهب لنجدة الفلسطينيين في وجه الاحتلال، كل بطريقته وقدراته وإمكانياته وإيمانا بقضية فلسطين، كما شكر الاتحاد الأوروبي بكل ما يقدمه للخزينة الفلسطينية من مساهمات ومشاريع، وكذلك الدول الآسيوية واللاتينية والأوروبية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بدعم الرؤية الفلسطينية التي قدمها سيادة الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن ثم الجمعية العامة، والمرتكزة على عقد مؤتمر سلام عربي ودولي أساسه الرباعية الدولية، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس مبادرة السلام العربية، التي تشكل الموقف العربي القابل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، وضمان تنفيذها نصا وروحا وتسلسلا، كونها جزءا من الإرادة والشرعية الدولية وفق القرار 1397.

وثمن البرلمان، البيان الختامي الصادر عن القمة الثلاثية (المصرية الأردنية الفلسطينية) التي عقدت في القاهرة في السابع عشر من الشهر الجاري، الذي أكد فيه القادة استمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وتوفير المجتمع الدولي الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وجدد التأكيد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وقوته في الدفاع عن قضيته، ودعم جهود الجزائر ومصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والمطالبة باتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدا بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجددا على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.

ودعا المجالس والبرلمانات العربية إلى تشكيل "لجنة فلسطين البرلمانية"، إن أمكن قانونا، ولجان "الأخوة الفلسطينية البرلمانية" بينما يتعذر تشكيل لجان برلمانية باسم فلسطين، وذلك دعما برلمانيا عربيا للقضية الفلسطينية.
كما دعا الدول العربية كافة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية والتي آخرها قمة الجزائر، بما يخص شبكة الأمان والتبرع لصندوق القدس، وفي هذا الإطار توجه بالشكر للجزائر لوفائها بالتزاماتها المادية تجاه دولة فلسطين.

كذلك، دعا وسائل الإعلام العربية الرسمية والمستقلة والقائمين على الدراما والأعمال التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى مواصلة كشف حقيقة الاحتلال، ومعاناة الشعب الفلسطيني، وفضح الجرائم المتواصلة بحقه، وتعرية زيف رواية الاحتلال، وإشهار الرواية العربية والفلسطينية، والدفع نحو إنهاء هذه الكوارث، وتحاشي إشاعة الخلاف الفلسطيني والبحث في القضايا الوطنية الجامعة.

ورحب البرلمان العربي بدعوة الجامعة العربية لتعزيز العمل الجماعي العربي لحماية القدس ومقدساتها، قانونيا ودبلوماسيا وماليا، عبر المؤتمر المزمع تنظيمه بإشراف الجامعة العربية ومشاركة البرلمان العربي في 12/2/ 2023 في مقر الجامعة العربية.

وأدان الممارسات الاستعمارية الاحتلالية التي تستهدف مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال الاعتداءات الممنهجة التي يقوم بها المستوطنون، بحماية سلطات الاحتلال، وشروع سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراض وقفية في محيط الحرم وأعمال التجريف في ساحته، في محاولات لفرض السيطرة عليه وتهويده، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، في إطار القانون والمعاهدات الدولية، بما يكفل حماية الأرض والتراث الفلسطيني والإنساني.

وحث على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، واعتبار دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأكد متابعته الاعتداءات اليومية والممنهجة في القدس من قبل سلطات الاحتلال، من خلال عمليات الطرد والهدم والاستيلاء على الأراضي، وتصاعد وتيرة الاستيطان، بهدف التهويد وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدينة، ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال الاقتحامات اليومية التي يقوم بها المستوطنون بحماية سلطات الاحتلال، والتي كان منها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير الوزير في حكومة نتنياهو الجديدة للمسجد الأقصى المبارك في الثالث من كانون ثاني/ يناير 2023 بحماية قوات الاحتلال، في سياق بدء تنفيذ حكومة نتنياهو لبرنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية لإشعال الموقف في القدس.

وجدد التأكيد أن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية، وستبقى إلى الأبد عاصمة فلسطين الأبدية، ولن يستطيع أحد أن يُفقدها هويتها العربية، وأن المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ستبقى غاية المسلمين والمسيحيين من كافة أنحاء العالم.

ورفض البرلمان العربي محاولات سلطات الاحتلال تهويد المناهج الدراسية في القدس، من خلال فرض منهاج تعليمي احتلالي، مشيدا بصمود أهل القدس ووقوفهم في وجه هذه الهجمة الشرسة ومنع سلطات الاحتلال من فرض المناهج الإسرائيلية في المدينة، وطالب المنظمات المختصة و"اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الصدد، وحماية حق التعليم الفلسطيني وفق القانون الدولي.

كما رفض محاولات التهويد المتواصلة من قبل سلطات الاحتلال والاعتداءات المتواصلة والممنهجة للمستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة في مدينة القدس، لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، مؤكدا أنها محاولات باطلة كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب البرلمان العربي الإدارة الأميركية بالضغط على سلطة الاحتلال للوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية على كافة الأراضي الفلسطينية، وخاصة الضفة الغربية، حيث تعتزم حكومة إسرائيل الجديدة المتطرفة تعزيز الاستيطان فيها، بعد إدراجها بند الاستيطان وتوسيع البؤر الاستيطانية ضمن برنامجها الجديد، ومحاسبتها على جرائمها وتحديها للقانون الدولي، والوفاء بتعهداتها بتحقيق حل الدولتين، والعمل بكل السبل دوليا لوقف مخططات الاحتلال بالعودة لتهجير الفلسطينيين من منطقة الخان الأحمر في محيط القدس المحتلة.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو كيان استعماري وفصل عنصري، بكل ما يمارسه بحق الشعب الفلسطيني على كافة الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن جرائم القتل والإعدام التي يرتكبها تتجاوز حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وأن سلطة الاحتلال تمارس سياسة التطهير العرقي، من خلال الاستيلاء على الأراضي والطرد الجماعي، داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى معاملة سلطة الاحتلال باعتبارها نظام فصل عنصري، يتوجب الضغط عليه من خلال عقوبات رادعة، وذلك حماية للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأدان الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال، والتي تسعى إلى "التصعيد وجر المنطقة لحافة الانفجار"، واستنكر بشدة "تجاوز حكومة الاحتلال القانون الدولي والشرعية الدولية وإهانتها"، مطالبا بموقف دولي قوي تجاه هذا الانفلات الإسرائيلي.

كما أدان البرلمان العربي الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها سلطة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره 2334 الذي يؤكد أن الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس غير شرعي.

وجدد دعوته لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين لبحث قضيتهم وحقوقهم، عبر البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تعمد اتباع سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى المرضى، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، والإفراج عنهم.

ودعا الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى بذل جهودها الفورية لحماية الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى وقت الحرب، ووضعها موضع التنفيذ.

وهنأ البرلمان العربي المناضلين كريم يونس وماهر يونس لنيلهم حريتهم بعد 40 عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال، وشد من أزر بقية الأسرى وفي مقدمتهم عميد الأسرى محمد الطوس الذي يقضي للآن 38 عاماً في السجون، وبقية عمداء الأسرى.

وأكد مركزية القضية الفلسطينية، التي تُعد القضية الأولى للأمة العربية، وعلى دعمه المتواصل للشعب العربي الفلسطيني الأبيّ في كل المحافل الدولية لإنهاء الاحتلال الغاشم وآثاره الكارثية وضمان استقلاله الوطني، خاصةً بعد تشكيل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، والإجراءات المتلاحقة التي بدأت تأخذها، واستمرار سياسة العدوان عبر الاقتحامات المتواصلة للمدن والمخيمات والقرى، وأعمال الاستيطان الاستعماري المتواصلة، واستباحة الدم الفلسطيني واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وسرقة أموال المقاصة.

وشدد على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بشكل كامل بما فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتقرير المصير وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة المباشرة ومنها 242 ،338،1515, 2334 وإحياء قرار 181 قانونيا، والتأكيد الثابت على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داخل فلسطين وخارجها، ومرجعيتها العليا الممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني" بكل ما قدمته من تضحيات تاريخية، لحماية الهوية الفلسطينية وتجسيد حقوقه الشرعية، عبر مسيرتها النضالية الطويلة والمستمرة ومكانتها القانونية دولياً وعربياً وإقليمياً والتأكيد على مكانة فلسطين وقضيتها العادلة.

ومثل دولة فلسطين في جلسة البرلمان العربي: أمين سر المجلس الوطني، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي فهمي الزعارير، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، وممدوح سلطان من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وأوضح الزعارير، خلال مداخلته، أن هناك تحديات هامة تواجه الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدول العربية هي حاضنة فلسطين وقضيتها.