صادق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءة الثالثة، على "القانون النرويجي" الموسع، بعد تصويت 65 من أعضاء الكنيست إلى جانب القانون، في حين اعترض عليه 18 نائبًا.

ويسمح القانون النرويجي الجديد، الذي صادق عليه "الكنيست"، للأعضاء بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست، وفق ما نشر موقع عرب 48.

ويمكن تعديل القانون، إلغاء السقف الذي بموجبه يمكن 5 أعضاء كنيست من كل حزب الاستقالة من الكنيست لكونهم وزراء أو نواب وزراء، وبذلك، يمنح التعديل على القانون الموسع إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوًا على الأقل من أعضاء الكنيست.

وبحسب مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، فإنّ تكلفة كل عضو كنيست إضافي سيخدم بعد التغيير في القانون، ستصل إلى ما يقرب من مليوني شيكل سنويًا.