أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وجّه تهمًا لكل من المدعي العام اللبناني و3 قضاة آخرين ومسؤولين أمنيين على خلفية القضية.
وحسب ما أوردته وكالة "رويترز" أشارت إلى أن البيطار حدد جلسات استجواب للمتهمين في قضية انفجار المرفأ شهر فبراير المقبل.
وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن البيطار قرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد، ووافق على إخلاء سبيل خمسة موقوفين من مسؤولي مرفأ بيروت مع منعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين.
وقال البيطار إن "شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية"، مضيفًا "يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة".
كما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين قضائيين، اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، وجه تهما للمدعي العام و3 قضاة، واتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي، فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا.
ولم تذكر المصادر على وجه التحديد الاتهامات الموجهة للثلاثة، فيما امتنع عباس إبراهيم عن التعليق لرويترز على التقارير التي أفادت بتوجيه اتهامات إليه. ولم يتسن الوصول إلى صليبا وقهوجي للتعليق، ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات.
واستأنف البيطار، أمس الإثنين، تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرا، كما، وكانت محكمة الاستئناف في لبنان طلبت من قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت التوقف عن متابعة تحقيقاته مؤقتا، بسبب دعاوى عليه من قبل مطلوبين للتحقيق.
يذكر أنه في 4 أغسطس 2020 وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت صنّف من أقوى 10 انفجارات في العالم أدى إلى مقتل 220 شخصا. وجرح وإعاقة ما لا يقل عن 6 آلاف مواطن لبناني، إضافة إلى بعض الأجانب.
وتسبب الانفجار بانهيار وتصدع ما لا يقل عن 70 ألف وحدة سكنية في محيط مرفأ بيروت، فضلا عن الخسائر المادية التي لا تعوض في حرم المرفأ وإيراداته المالية التي ترفد خزينة البلاد بمئات المليارات اللبنانية، وحجم الدمار الذي لحق به وبصوامع القمح التي لم تعد صالحة للاستعمال، ويمكن أن تتداعى في أي لحظة.
