أكّد وزير العدل محمد الشلالدة، أنّ قرية الخان الأحمر جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية المعرضة للاستيلاء من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة.

وقال الشلالدة خلال زيارته لقرية الخان الأحمر المهددة بالاستيلاء، إنّ كل الإجراءات والممارسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق سكان القرية، مخالفة للاتفاقيات وقواعد القانون الدولي الإنساني، ومواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف أنّ الاحتلال يمعن في سياسته المتطرفة والعنصرية، في ظل الصمت من المجتمع الدولي، الذي يجب عليه محاسبة "إسرائيل" على ممارساتها بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال.

وتابع: إنّ "تهديدات ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، لن تثني شعبنا الفلسطيني عن الدفاع عن حقوقه الوطنية والمشروعة التي كفلها القانون الدولي، ولن نسمح بالاستيلاء على أراضنا وممتلكاتنا".

واطّلع وزير العدل خلال جولته، على احتياجات سكان القرية، من أجل متابعتها مع مجلس الوزراء، وضمان تقديم كافة أشكال الدعم من أجل تعزيز صمودهم.

يذكر أنّ حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، تخطط لهدم وترحيل سكان الخان الأحمر، بعد تصاعد الدعوات اليمينية لتنفيذ القرار الذي تم تجميده منذ عام 2018، عقب حملة شعبية ودولية استمرت عدة شهور لمنع تنفيذ قرار الهدم.