أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على أن الحق في التعليم بالأراضي الفلسطينية يتعرض لانتهاكات منظمة من سلطات الاحتلال، والتي تؤثر سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين المكونات الأساسية للعملية التعليمية.
ويصادف يوم 24 يناير من كل عام، اليوم الدولي للتعليم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018، والذي أكدت من خلاله بأن التعليم شرط لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وبناء المجتمعات المستقرة، ويساعد في القضاء على الجوع والفقر، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر المركز في تقرير ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، أن قوات الاحتلال قتلت منذ عام 2008 حتى اليوم (1383) من الفلسطينيين الملتحقين في المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، فيما ألحقت أضراراً كلية وجزئية في (571) مرفق تعليمي، من بينها (538) مدرسة، واعتقلت خلال الفترة نفسها (143) من الطلبة الملتحقين بالتعليم.
وبين أن المدارس في مدينة القدس تشهد إجراءات عقابية بسبب رفض تدريس المنهاج الإسرائيلي، ويعاني الطلبة في بقية مدن الضفة من الحواجز الإسرائيلية التي تحول دون وصولهم إلى مقاعد الدراسة، وتتعرض المدارس والكليات والجامعات لعمليات المداهمة والتخريب بشكل شبه يومي، كما يتعرض الطلبة للاعتقال والقتل والاعتداء داخل وخارج المؤسسات التعليمية.
وأردف أن خدمات التعليم في قطاع غزة، تواجه صعوبات ومعوقات نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المستمر للعام السادس عشر على التوالي، وأثرت بشكل مباشر على سير العملية التعليمية، ولاسيما حرمان الطلبة الراغبين باستكمال دراساتهم العليا في معاهد وجامعات خارج قطاع غزة.
وشدد على أن أزمة التعليم تتضاعف نتيجة النقص في أعداد المدارس؛ مما دفع بالجهات المشرفة على التعليم لاعتماد نظام الفترتين، وزيادة الكثافة الصفية، واستغلال أفنية المدارس الواسعة في إنشاء مدارس جديدة؛ الأمر الذي شكل عائقاً أمام إعمال جملة حقوق الإنسان المرتبطة بالحق في التعليم وتنميته وتطويره.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساته واعتداءاته المتكررة على المرافق التعليمية، والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإنهاء الحصار المفروض كونه يعرقل الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية.
وبين أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن الممارسات اليومية والجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكاً جسيما للمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.