صادقت الهيئة العامّة للكنيست، مساء يوم الثلاثاء، بكامل هيئتها في القراءة الثانية والثالثة، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون الأبارتهايد، 5 سنوات إضافية.

وأيّد 39 عضوًا بالكنيست اقتراح مشروع القانون، في حين عارضه 12 عضو كنيست، وذلك في القراءة الثالثة.

وسيكون قانون "الأبارتهايد"، ساري المفعول حتى 15 شباط/ فبراير 2028.

يأتي ذلك بعد أن صادقت الهيئة العامة للكنيست، في العاشر من الشهر الجاري على تمديد سريان أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة، إذ أيد مشروع القانون حينها، 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست.

وجرى حينها تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة بينيت – لبيد السابقة، قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لبيد.

وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، لدى تقديمه مشروع القانون وقتئذ: "إنّ  المشروع  يدل على الفرق عن الحكومة التي كانت هنا سابقًا، والتي استندت إلى حزب واحد على الأقل، وأراد استهداف المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية".

وأضاف: "أنّ الأمور مختلفة في الحكومة الحالية، وعدنا إلى الإيمان بحقنا على أرض "إسرائيل" كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان. ولا توجد صعوبة في هذه الحكومة في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمرير المشروع".