أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، على أنّ قضية مياه الصرف الصحي العابرة للحدود وإعادة استخدام المياه المعالجة وخاصة في القطاع الزراعي، هي من الأولويات القصوى في أجندة السياسات الحكومية، ولها أولويات خاصة في التمويل المالي على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للتعريف بمبادرة الفريق الأوروبي لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، بحضور وزير الزراعة رياض عطاري، وممثلي الدول الاوروبية المشاركة في المبادرة وهي فرنسا وهولندا وألمانيا والنمسا واسبانيا.
وشدد غنيم، على أهمية تنفيذ هذه المبادرة لما لها من أهمية استراتيجية لقطاعي المياه والزراعة في توفير حوالي 20 مليون متر مكعب للاستخدام الزراعي، بالإضافة إلى الحد من الاقتطاعات الاسرائيلية أحادية الجانب والتي تتراوح بين 120- 130 مليون شيقل سنويًا، بحجة معالجة مياه الصرف الصحي التي يعمل الجانب الإسرائيلي على تعطيلها او اعاقتها بذرائع وحجج غير مبررة.
وقال غنيم: "إنّ تنفيذ المبادرة أيضًا سيعمل على تطوير أنظمة الصرف الصحي من جمع ومعالجة وإعادة استخدام، والتي تصب في تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية الحكومية في تعزيز صمود المواطنين من خلال تحسين الخدمات وتوفير المياه ودعم قطاع الزراعة وتحقيق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد".
وبين غنيم، أنّ أهمية توحيد الجهود سواء في الدعم المالي او الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف اجراءاته التعسفية في منع تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، وخاصة في المناطق المصنفة "ج"، وفي استدامة هذه المشاريع وتحقيق أهدافها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة رياض عطاري، على أهمية هذه المبادرة والتي تأتي لتحقيق فائدة للقطاع الزراعي الذي يعتمد تطويره بشكلٍ أساسي على توفر المياه، وأنّ مياه الصرف الصحي المعالجة تعتبر من أهم مصادر المياه غير التقليدية التي تستخدم في تطوير القطاع الزراعي.
