أكّد مجتمعون على ضرورة الشروع الجاد في تفعيل مسارات الحماية والتضامن مع الفلسطينيين، ومساءلة الاحتلال إلى جوار المقاومة الشعبية والمسلحة أساس لانتزاع الحقوق الفلسطينية، فحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق محفوظ بموجب القانون الدولي، ومرتبط بحق الشعب الفلسطيني بالاستقلال في دولة فلسطين.

ووضع المجتمعون مجموعة من الاستراتيجيات لمواجهة جرائم وعنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي تمثلت في دعوة مجلس الأمن لتحمل كافة مسئولياته في التصدي لجرائم الحرب الإسرائيلية، والعمل على تدعيم مسارات محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وحشد كل الطاقات والخبرات الوطنية الدولية والمؤسساتية والشعبية لضمان حماية الحقوق الفلسطينية، وعدم الرهان على أي مسار للمفاوضات مع الاحتلال، وانهاء التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وتفعيل الرد الشعبي، وتفعيل دور الشتات، و العمل على خيار طلب الحماية الإقليمية من الدول العربية والإسلامية.

كما أوصى المجتمعون بضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة تقوم على استعادة الوحدة وإعادة دمقرطة النظام السياسي وتفعيل منظمة التحرير، واستخدام وتوظيف كافة الخيارات وآليات حماية حقوق الفلسطينيين، والشروع الجاد في تفعيل مسارات المسألة و الحماية والتضامن مع الفلسطينيين ومقاطعة مساءلة الاحتلال إلى جوار المقاومة الشعبية والمسلحة لانتراع الحقوق الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الملتقى الحقوقي الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، يوم الخميس، بعنوان:" الاستراتيجية المطلوبة لمواجهة جرائم وعنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلي"، في مقر الهيئة بمدينة غزة، وبمشاركة واسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والسياسيين، والحقوقيين، وقيادات مجتمعية ونسوية ونشطاء شباب.

وافتتح الملتقى الحقوقي بالسلام الوطني الفلسطيني، ومن ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، ومن ثم كلمة ترحيبية بالمتحدثين، والمشاركين من رئيس الهيئة الدولية د. صلاح عبد العاطي .تلاها حديث د.أنيس القاسم القيادي الفلسطيني والخبير في القانون الدولي : الذي أشار إلى " أن الشعب الفلسطيني يعيش الآن في فترة مهمة جداً النضال الفلسطيني في مواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني، فإسرائيل مشروع استيطاني استعماري كما أن مصطلح "أبارتهيد"، اصبح الان يتم تداوله دون حرج"، مشيراً إلى أن التقارير التي صدرت مؤخراً  والتي صدرت عامي 2021 و2022 تحمل مصداقية عالية، ومنها التقرير الأول الذي صدر عام 2017 والذي أعده ريتشارد فولك والذي شرح فيه بتفصيل يوثق المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجده، والتقرير الثاني لهيومان رايتس واتس والذي يرصد الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وفي داخل إسرائيل، وتقرير بتسيلم".

وتابع :" ثم صدر تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر عام 2022، وهو من أهم التقارير لأنه هذه المنظمة تعتبر أقدم منظمة حقوقية على المسرح الدولي وتتمتع بمصداقية عالية، حتى أن المير التنفيذي لهذه المنظمة كان من اكث الناس دقة حين صرح بعد اصدار التقرير إن وجود دولة يهودية أو قيام دولة على الديانة اليهودية هي بالضرورة تكون دولة عنصرية، لأن من يتمعن  قليلاً فيما يسمى اعلان استقلال دولة إسرائيل حين قالت أننا ننشئ دولة في أرض فلسطين وتتبنى مبدأ تسهيل عودة المنفيين إلى أرضهم التاريخية، حيث اعتبر اعلان الاستقلال أن اليهود لازالوا منفيين، ولم يتناول الأثار المترتبة على هذا الشعب القاطن في هذا الأرض منذ أكثر من 3000 سنة
وأضاف القاسم :"هذه المراجع التي تؤثر وتوثق الممارسات الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد بل جاء مجلس حقوق الانسان في مايو 2021 بعد أحداث غزة، واتخذ قرار بتشكيل لجنة للبحث في الأسباب المباشرة لهذا النزاع العربي الفلسطيني، حيث كان ذا مغزى وه انعطاف حادة في سلوك المجتمع الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية لأن هذه الآثام التي ترتكبها إسرائيل اصبح من وتغطيتها الصعب الدفاع عنها وأنشأت لجنة وقامت بالبحث في الأسباب الكامنة ووصلت في سبتمبر الماضي إلى نتيجة أن في أسباب الانفجار في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تمثلت في أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أطول احتلال في العالم، كما أن ممارسات الاحتلال عنصرية سواء الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر أو الأراضي المحتلة، كما أنه من ضمن معتقداتهم أن كل اليهود في العالم لهم الحق في السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وفي ذلك نفي عملي لحق الشعب في تقرير مصيره." ودعي القاسم إلي ضرورة العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبي قرار بإعلان دولة الاحتلال دولة تمييز عنصري أسوة بما حدث عندما أعلنت محكمة العدل الدولية عن النظام العنصري في جنوب افريقيا وعندها يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع اسرائيل كدولة تمييز عنصري ينبغي مقاطعتها وهذا ما يجب العمل عليه كأحد الاستراتيجيات الفلسطينية.

وبدورة قال د. عبد الحميد صيام أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة رتغتز الأمريكية:" في تاريخ الأمم المتحدة لا يوجد كيان ينتهك القانون الدولي مثل كيان الاحتلال الإسرائيلي، كما أن هناك قرارات متعلقة بهذا الكيان وهو في حالة انتهاك لها، لذا فإن المطلوب من المجتمع الدولي محاسبة من ينتهك القرارات، وفي المقابل فإن هذا الكيان الوحيد الذي تحميه الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه حسب آليات اتفاقيات جنيف فإنه من حق الدول السامية مراجعة تلك الانتهاكات والتصدي لها .

ونوّه إلى أن الفرصة مواتية أمام الشعب الفلسطيني ليوسع دائرة مؤيديه ومعارضي الاحتلال، "فهناك حركة قوية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة"، فحكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على زيادة الاستيطان وطرد الشعب الفلسطيني تمارس جرائم ترقي لمستوي جرائم حرب .

وشدّد صيام على ضرورة أن يعمل الجميع على عزل الاحتلال دوليًا، وملاحقته قانونيًا وتفعيل كل الأدوات اللازمة فلسطينيا وعربيا ودوليا لرفع كلفة الاحتلال وضمان إعادة تفعيل كل مؤسسات النظام السياسي علي أسس ديمقراطية وان أقر صيام بصعوبة انجاز الوحدة في ظل القيادة الفلسطينية الحالية مطالبا بضرورة متابعة النضال الفلسطيني لمواجهة جرائم الاحتلال وتفعيل آليات المسألة أمام محكمة الجنايات الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية ومطالبة الدول الأطراف للانعقاد للنظر في جرائم الاحتلال واتخاذ خطوات جادة لحماية المدنيين ، واختتم صيام حديثة بالتأكيد علي دور الشتات الفلسطيني في تفعيل حركة التضامن الدولي والدعم للحقوق الفلسطينية.

بدورها قالت أ. رانيا ماضي ناشطة حقوقية من جنيف :"هناك 3 محاور أساسية لتعزيز المناصرة الدولية، وهي المنحى الشعبي الفلسطيني سواء في الداخل أو الخارج، فعلى صعيد الداخل لا يمكن أن نضغط عليه أكثر مما يقدم، أما على صعيد الخارج فيمكن أن نستفيد من التجمعات الفلسطينية من خلال بناء علاقات مع أحزاب الدولة، والتغلغل بالحكومة.

وتابعت:" كما يمكن تعزيز المناصرة الدولية من خلال تفعيل الدور الدبلوماسي، حيث أن السفارات الفلسطينية تكلف السلطة مبالغ طائلة، موضحة أنها لا تعترض على وجودها إذا كان لها دور في هذه الدول، وليس فقط اصدار وثيقة الولادة، او إصدار جواز السفر، للأسف معظم السفارات لا يوجد لها دور في بناء علاقات مع الدول، كما أنها لا تتابع عمليات المساءلة في الدول التي ترفض التصويت لقرارات تدعم حقوق الفلسطينيين.

وأكدت على الدور القانوني حيث أن هناك آليات كثيرة لا يتم استغلالها من قبل التجمعات الفلسطينية، فالعمل القانوني لا يمكن أن يتم دون أن يكون له مساندة من قبل الدبلوماسية والدور الشعبي الفلسطيني في الخارج، لذا المطلوب أن يكون هناك تكامل شعبي دبلوماسي قانوني على أن يتم استغلالها بشكل سليم.

ودعت الناشطة ماضي، إلى إعادة تفعيل جميع المؤسسات العربية والدولية في مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

فيما قال أ. ماجد عاروري مدير الهيئة لاستقلال القضاء:"إن البحث عن آليات حماية على المستوى الميداني أمر هام جداً خاصة مع ما حدث اليوم في جنين، مشيراً إلى أنه مع الأسف أننا نستخدم كل الوسائل لكن النتيجة ضعيفة، وأبرز الأسباب أنه لا يوجد إطار استراتيجي لاستخدام الوسائل، والسبب الثاني هو الانقسام الفلسطيني، والثالث هو وجود فجوة بين المستوى السياسي والشعبي، كما أنه أصبح يحكم سياستنا لعبة المصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية العامة".

وتابع :" إذا أردنا أن نحقق نتائج يجب أن يتم إعادة تقييم الحالة الفلسطينية، والبدء بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وهذا يتطلب تضافر الجهود الوطنية ، ويجب أن يرتبط ترتيب البيت الداخلي بانتخاب قيادة وطنية فلسطينية قادرة على تنفيذ برنامج وطني واستراتيجية شاملة للتصدي الي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عاروري إلى أن ما جرى بعد حرب غزة الأخيرة، وحركة التضامن العميقة التي سادت مختلف دول العالم ضد الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع كان نتيجة لعمق عدالة القضية الفلسطينية  وارتباطها بمفاهيم ومصطلحات مرتبطة بالحركات الجديدة المناهضة للعنصرية، لافتاً إلى أن  الجيل الجديد من الشباب الفلسطيني والشباب العربي وحركة التضامن  تدرك وبقوة ما يحدث من جرائم في فلسطين من قبل الاحتلال كما تعي مفهوم العنصرية، الأمر الذي يحرك المشاعر ويدفع إلى القيام بخطوات مناصرة للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن الشركات يجب ألا تقتصر على الحكومات بل يجب أن يكون هناك شراكات اجتماعية ومع مؤسسات المجتمع المدني وهذا يقع على عاتق الجاليات الفلسطينية وهذا يعمق المسؤولية للجاليات الفلسطينية، مؤكداُ على ضرورة تعزيز التضامن الحقوقي الاجتماعي والربط بين الأدوات النضالية وأن يكون لكل معركة أهدافها.

بدوره قال د. كامل الحواش رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا: "أسست حملة التضامن مع فلسطين عام 1982، وتزامن مع اجتياح لبنان، ولا اعتقد أن مؤسسوها قد توقعوا أن نكون هنا في عام 2023، ومازلنا نطالب بالحق الفلسطيني، وأساس ما نطالب به هو أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره، ولا نطالب بدولة أو دولتين، فأنا أطالب بأن يعود اللاجئون إلى أراضيهم وليس نوعية النظام السياسي الذي سيأتون إليه.

وتابع :"نعمل على عدة أصعدة، الأول يتمثل في التظاهر، ففي مايو 2020، و2021 استطعنا أن ندفع بخروج 250 ألف بريطاني للتضامن مع فلسطين، وأهلنا في غزة، والشيخ جرام والقدس، وهذا جزء مما نقوم به، والضغط على الحكومة لاتخاذ مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية.

وأضاف الحواش:"نحن كلجان تضامن نعرف ما هو الأهم بالنسبة للفلسطينيين، ولكن ليس هناك وضوح لمن يطالب بالتضامن على الأولويات، منوهاً إلى أن العمل في الخارج يحتاج إلى استراتيجية.

وأوضح أن الانقسام الفلسطيني في الداخل وصل إلى الخارج، لذا فإن توحيد الجاليات الفلسطينية في الخارج أمر صعب ولذا فالحد الادني هو العمل المشترك ، مؤكداً على ضرورة دعم حملة bds، وأهميتها، وضرورة تعزيز العمل والتضامن الدولي مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني رغم كل التحديات ، وشدد الحواش علي ضرورة استخدام كافة الآليات الدولية لضمان فرض العقوبات علي الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية "حشد"، أن هناك حاجة ماسة إلى تبني وتنفيذ خطة وطنية متناسقة ومترابطة في سياق إعادة تشكيل التوجه الاستراتيجي فلم تعد موضع جدل في أوساط مختلف القوى والتيارات الفلسطينية والمجتمع المدني، مع اتضاح الاتجاهات الرئيسية للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية وحلفاءها، إزاء مستقبل القضية الفلسطينية ومدينة القدس والمشروع الاستيطاني وقضية اللاجئين والحصار لقطاع غزة.

وتابع :"يجب أن تأخذ الاستراتيجية الحقائق التالية لا تزال مفاهيم المقاطعة والمحاسبة لقادة الاحتلال في الحالة الفلسطينية يكتنفه الغموض، في ظل عدم المعرفة الكافية بإطارها الحقوقي والقانوني الدولي والإقليمي، وما يتم طرحه من مطالب المقاطعة والمحاسبة على المستوى الوطني والدولي الدولية، يغلب عليه طابع المطالبات والمناشدات، بعيداً عن أي تصورات وخطط عملية واضحة، كما أن القيادة الفلسطينية تعاملت مع مسار تدويل الصراع  بنوع من الموسمية، فلم يلق موضوع مسائلة ومقاطعة الاحتلال عن جرائمه في الحالة الفلسطينية العناية الكافية".

وأضاف عبد العاطي، لم تقم السلطة أو المنظمة في أي مناسبة بطلب توفير الدعم والعمل الجاد لتفعيل مسارات الحماية الدولية والمقاطعة والمحاسبة على المستوي الوطني والإقليمي والدولي، رغم أن القانون الدولي يجيز ذلك؛ حيث يوجد تجارب ناجحة في مجال الحماية الدولية، والتي تستوجب دراستها وتحليلها بعناية، وذلك بهدف الاستفادة منها في الحالة الفلسطينية، كتجربة تيمور الشرقية، وكوسوفو حيث تم توفير الحماية لهم إلى أن تمكنوا من نيل الاستقلال رغم اختلاف الطوائف.

وأشار إلى أن التأخير والتباطؤ في إنفاذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفي التدخل لتوفير حماية فاعلة للمدنيين الفلسطينيين، سوف يشجع إسرائيل بوصفها السلطة المحتلة على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين تحت ذريعة "الدفاع عن النفس"، ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويجعل دولة الاحتلال الإسرائيلي تفرط في استخدام القوة دون تميز أو تناسب، مؤكداً أنه لا يجوز عرقلة التحركات الدولية بالرهان على مسار التسوية أو وفق رؤية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد على عدم التعارض بين طلب الحماية والمحاسبة لقادة الاحتلال وما بين الحق في تقرير المصير واستكمال مرحلة التحرر الوطني، وفي ضوء مما سبق يجب الاستفادة من تجارب وسوابق الحماية في دول مختلفة من العالم، بحيث تم النظر إلى فكرة الحماية باعتبارها خطوة مؤقتة على طريق إنهاء الاحتلال ومساندة نضال الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة في تقرير المصير، وهذا يتطلب من دولة فلسطين تحت الاحتلال امتلاك ورؤية وخطة عمل لضمان الاستفادة من كافة الخيارات التي ذكرتها لتعزيز الحماية الدولية كخطوة على طريق حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية العادلة والتي كفلتها القرارات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وشدّد عبد العاطي على ضرورة وجود إرادة سياسية تعد من متطلبات الإسراع في إرساء دعائم العدالة الدولية الناجزة، الأمر الذي يتطلب مداومة ومراكمة الفلسطينيين في إطار العمل الدولي، بما في ذلك قطع الطريق أمام مساعي سلطات الاحتلال الهادفة للتحايل على القانون الدولي بما يتناسب مع مصالحها، مستغلة بذلك حالة الانحياز الأمريكي.

ولفت إلى خطورة استمرار تداعيات التفرد في إدارة الشأن العام واستمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي يعيق قدرة النظام القانوني على التدخل وعلى إجراء تحقيقات في جرائم دولية مزعوم ارتكابها على أراضيها من قبل مواطنيها أو من قبل الغير. حيث أثر الانقسام سلباً على وحدة الجهاز القضائي وعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وضعف القدرة القانونية والقضائية، سواء في إدماج اتفاقيات جنيف الأربعة ونظام روما في القانون المحلي، وإضافة إلى غياب قانون موحد لملاحقة الجرائم الدولية، وعدم توفير الميزانيات الكافية.

وطالب عبد العاطي، بالتحلل من التزامات اتفاق أوسلو وخاصة فيما يفرضه من عدم قدرة القضاء الفلسطيني على محاكمة الإسرائيليين رغم التطور في مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة وانضمامها للاتفاقيات الدولية التي تعد اسمي من الاتفاقيات الثنائية، واستمرار الخلط ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، وعدم مراعاة أن منظمة التحرير تمثل الشعب الفلسطيني خارجيًا، وأن قادتها يمثلون الدولة في علاقاتها الدولية.

وأشار إلى أن إدارة العمل الحقوقي والدبلوماسية يتطلب المشاركة والفحص الجيد قبل تشكيل اللجان المعنية بالتحركات الدولية وقف الاعتبارات الفئوية أو السياسية، وتغليب البعد القانوني والحقوقي وضمان فاعلية اللجان.

واستذكر عبد العاطي، تجربة اللجنة الوطنية لمتابعة جرائم الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية فالطريق والمسلك الذي اختير فلسطيناً في المتابعة امام محكمة الجنائيات بالدراسة التمهيدية، طويلاً ومعقدا جداً، ولم تثبت الحياة والتطورات ناجعته، ما أدى الإطالة أمد الفحص الأولي خمس سنوات؛ والذي يتوقع معه إطالة أكبر في التحقيقات الابتدائية والنهائي