كان في الأزمة بين الوزيرين في وزارة الدفاع، غالنت وسموتريتش، أكثر مما هو متوقع، لكن يبدو أن ليس رئيس الوزراء نتنياهو وليس يريف لفين، الذي تصدّر المفاوضات الائتلافية، يفهمان على ماذا وقعا. في الاتفاق المتعلق بصلاحيات سموتريتش في وزارة الدفاع توجد ثلاث سخافات.
الاولى، يتضارب الاتفاق في نقطتين مع القانون أساس الجيش. في هذا القانون القصير والغائي، الذي سن في 1976، ضمن امور اخرى على اساس دروس حرب 1973، توجد جملتان أساسيتان: في الأولى قيل ان الجيش يخضع لامرة الحكومة ويتبع "فقط" لوزير الدفاع، وليس لاي وزير آخر. في الجملة الثانية قيل ان قائدا في الجيش هو رئيس الاركان. بتعبير آخر، فان رئيس الاركان ملزم بان ينفذ تعليمات الحكومة، ولكن فقط هو الذي يصدر الاوامر داخل الجيش. والمقصود هو أن جهة سياسية اخرى تعين الألوية او الضباط دونهم، وتأمرهم كيف يعملون، وهو أمر يتعارض، إذاً، مع هذا القانون الاساس، وعليه فان الاتفاق الائتلافي في هذا الموضوع ليس قانونيا.
الثانية، "الادارة المدنية". رغم اسمها المضلل، فهي مسؤولة ليس فقط عن تنسيق أعمال مدنية مع السلطة الفلسطينية، بل أيضا عن التنسيق الأمني. فاذا كان لواء "السامرة" مثلا ينفذ عملية داخل مدينة نابلس ويريد قائد اللواء ان يمتنع عن المس بافراد الشرطة الفلسطينية، فانه يوجه مندوب الادارة المدنية في اللواء للتأكد في الزمن الحقيقي مع القائد الفلسطيني في المدينة بأن شرطييه لا يتواجدون في مكان يعرضهم للخطر. من يريد أن يكون هذا الجسم تابعاً للوزير سموتريتش وليس لقائد المنطقة الوسطى يطالب عملياً ايضا بصلاحيات عسكرية صرفة. لكن حتى لو على المستوى المدني فقط ظاهرا، وكما اجاد شرح ذلك رئيس الأركان المنصرف، حيث يوجد في ساحة "المناطق" معنى امني تقريباً لكل عمل مدني، والعكس، وعليه فان سلسلة قيادة واحدة فقط يمكنها أن تضمن التنسيق الكامل.
الثالثة، المكانة الرسمية لـ "المناطق" هي منطقة محتلة، هذا ليس قولا يساريا، بل هو الموقف لكل حكومات إسرائيل منذ 1967، بما فيها حكومتا بيغن وشماير. والسبب بسيط، فالمنطقة يمكنها فقط أن تكون في واحد من ثلاثة اوضاع: جزء من الدولة، منطقة تحت انتداب دولي، أو منطقة محتلة. السياسة الإسرائيلية المعلنة هي أن الحديث يدور عن منطقة محتلة يتقرر مصيرها في المفاوضات، وهذا هو ايضا السبب الوحيد (الشرعي) في أنه توجد في هذه المنطقة فئتان سكانيتان مختلفتان مع مكانة وحقوق مختلفة.
مطلب سموتريتش "لإخراج كل الاعمال المدنية في المناطق من ايدي الجيش" معناه العملي هو ان إسرائيل تضم "المناطق" بحكم الامر الواقع. أعداؤنا يدعون ذلك، وتوجد مسيرة في الامم المتحدة تستهدف فحص هذه المسألة، لكن السياسة الإسرائيلية الرسمية تدعي العكس.
اذا كان مطلب الوزير سموتريتش سيؤخذ به، فسيكون لذلك أثران: الاول، إسرائيل عمليا ستعترف بانها ضمت "المناطق"؛ الأمر الذي ليس مقبولا حتى من أفضل اصدقائنا. الثاني، اذا اصبحت المنطقة جزءاً من إسرائيل ليس لـ 2.5 مليون من السكان الذين يعيشون هناك حق اقتراع، هذا بالضبط تعريف الابرتهايد. نعم إسرائيل ضمت في 1981 هضبة الجولان، لكن اضافة لكل الفروقات بين المنطقتين، سارعت إسرائيل ايضا لإعطاء جنسية لنحو 30 الف درزي يعيشون هناك.
يمكن بالطبع تغيير قانون اساس الجيش، ويمكن ايضا اتخاذ قرار استراتيجي بتغيير السياسة، لكن من غير المعقول عمل ذلك بالمناسبة، وفقط لأنه تمت في مفاوضات ائتلافية موافقة متهورة على مطالب بعيدة الأثر.

عن "يديعوت"