التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الإثنين، بمحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ورئيس جمعية البنوك ماهر المصري، لبحث ملاحظات وردت من الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية رام الله.
وتتولى الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية رام الله، نظر القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي، من قضاة متخصصين، تمهيدًا لتعميم التجربة على محاكم البداية في محافظات أخرى بهدف تسريع البت في القضايا التي تتجاوز آثارها الخصوم وتلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكّد المستشار أبو شرار على أنّ الجهاز القضائي يواجه أزمة تتمثل بتراكم التبليغات، مُشيرًا إلى أنّ غياب الأدوات التشريعية للتبليغ باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، والاضرابات المتكررة لنقابة المحامين تسببت بمزيد من تراكم التبليغات، والتي ستزيد من الإطالة في أمد التقاضي.
من جهته، شدّد ملحم على أنّ سلطة النقد، وانطلاقا من دورها الرقابي ستقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع إرهاق الجهاز القضائي، لافتًا إلى أنّ سلطة النقد بصدد الإعلان عن حزمة من الإجراءات المتعلقة بتجيير الشيكات، والوفاء الجزئي للشيك، وتعزيز أنظمة الدفع الالكتروني، للحد من التعثر، ومن الشيكات المرتجعة، بما يساهم في تقليل الوارد إلى المحاكم في القضايا المالية.
من جانبه، أوضح المصري أنّ جمعية البنوك ستقوم ومن خلال فريقها القانوني، بمعالجة الملاحظات التي وردت من الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية رام الله، خاصة فيما يتعلق بدقة عناوين الإقامة للخصوم بهدف تسهيل إجراءات التبليغ.
