أكّد محافظة القدس، مساء اليوم الإثنين، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة تستمر بتنفيذ مجازرها بحق منازل الفلسطينيين في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان لها: إنّ "الحكومة الإسرائيلية تستقبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكن بمجازر الهدم والتشريد وسن القوانين والتشريعات المخالفة للمواثيق والأعراف الدولية بحق القدس وضواحيها وأهلها المقدسيين، على مرأى ومسمع العالم، في تحد صارخ للمجتمع الدولي وقراراته ومواثيقه الصادرة عن الأمم المتحدة".

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف مجازر الهدم والتهجير التي ترتكب يوميا في المدينة المحتلة، والتي أعلن عنها ويشرف عليها شخصياً وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير.

وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته الأممية والإنسانية بضرورة توفير حماية دولية لأبناء شعبنا في القدس المحتلة، مضيفةً إنّ "حياتهم ومنازلهم مهددة في كل لحظة بالقتل والتشريد والهدم وهي في ازدياد، في ظل سياسة حكومة نتنياهو- بن غفير العنصرية، ما يتوجب على المجتمع الدولي ضرورة توفير حماية دولية لهم بإشراف أممي دولي".

واشارت إلى أنّ القرار 2334 الصادر عن الأمم المتحدة عام 2016 "يدين صراحة بناء المستوطنات، وتوسيعها؛ والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إلا أن حكومات "إسرائيل" المتعاقبة والحالية تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، ولا تكترث بأي قرارات صادرة عن المجتمع الدولي، وأن عدم قيام المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات بحق الاحتلال جعله يتمادى ويمعن فينا قتلاً وهدماً وتهجيراً".

كما دعت المحافظة، المحكمة الجنائية الدولية وباقي الهيئات والمؤسسات القانونية الدولية، إلى اعتبار كل ما يجري في القدس من جرائم قتل وهدم وتهجير جرائم حرب، وتقديم قادة الاحتلال لمحاكمات دولية عادلة ونزيهة.

وبدأت قوات الاحتلال منذ أمس، بتنفيذ مخطط لهدم 14 منزلًا بمدينة القدس، تنفيذًا لسلسلة من القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت".