أكّد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، وجود "تحديات سياسية ومناخية نواجهها، إلا أنّ قطاع المياه خلال الفترة الماضية شهد إنجازات ملموسة في تنفيذ مشاريع استراتيجية بالضفة الغربية وقطاع غزة، بمساعدة سخية من الدول الصديقة".

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري  لمجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه، بحضور ممثلي الجهات المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في قطاع المياه.

وناقش الاجتماع، التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج الإصلاح والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطط  التطويرية، وما يجب القيام به مع الشركاء لتجاوز العقبات والمعيقات وتحسين الوضع المائي.

وقال غنيم: إنّ "المشاريع التي جرى تنفيذها ساهمت في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وارتفاع معدل التزويد وانخفاض نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة الإيرادات والتحصيل".

وأضاف أنّه وبالتوازي مع تنفيذ مشاريع استراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة، شهد برنامج إصلاح المياه تقدمًا ملموسًا في إنشاء شركة المياه الوطنية، وإنشاء مرافق المياه وجمعيات مستخدمي المياه.

وأشاد بالدعم الوفير في برامج بناء القدرات والتدريب من الدول الصديقة كافة، وبرامج الدعم التي سيتم المباشرة بها في مجالات مكافحة التغير المناخي والقيادات المائية، وتطوير أنظمة المعلومات والتخطيط الاستراتيجي.

من جهته، أكد نائب رئيس المجموعة القطاعية، ممثل هولندا، العمل المشترك مع سلطة المياه والشركاء الآخرين من مؤسسات فلسطينية ودول مانحة لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، ودعم برنامج الإصلاح، وتفعيل اللجان المشتركة لتسهيل تنفيذ المشاريع.

من جانبه، شدد ممثل البنك الدولي، على تخصيص برنامج الأمن المائي والصمود لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقدّم فريق من سلطة المياه، عروض عن مياه الصرف الصحي العابر للحدود والتقدم في برنامج الإصلاح، والتطورات الخاصة بالمياه في قطاع غزة، إضافة إلى ملخص عن أهم النشاطات والبرامج التي سيتم العمل بها هذا العام.

وفي السياق، وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم ومديرة البرامج والمشاريع في البنك الدولي سناء النمر، محضر التفاوض الخاص ببرنامج الأمن المائي وتعزيز الصمود، المخصص لدعم مجموعة من المشاريع لتطوير البنى التحتية والبناء المؤسساتي في الضفة الغربية، والذي تبلغ قيمته 51 مليون دولار.

وأوضح غنيم، أنّ هذا المشروع يندرج في إطار المشاريع الاستراتيجية التي تخدم التجمعات الفلسطينية، خاصة غير المخدومة بالمياه والتي تساهم في تحسين خدمة المياه وستكون باكورة هذه المشاريع في محافظة جنين، كما تشتمل على تأسيس مرافق مياه قادرة على استمرارية تقديم الخدمات، إضافة إلى دعم تشغيل وصيانة محطة معالجة المياه العادمة في الخليل بعد استكمال عقد الأعمال قيد التنفيذ .

وأشار إلى أنّ الطواقم الفنية من سلطة المياه والبنك الدولي، عملت على بلورة آليات وخطط العمل التي سيتم البدء بها قريبا.

وعلى هامش توقيع المحضر، ناقش الطرفان مجموعة من الجوانب المتعلقة بالمشاريع الممولة من البنك الدولي وجاري العمل على تنفيذها وتحديدا في قطاع غزة، وبحث أهمية العمل على إعداد دراسة شاملة تهدف إلى تقييم الوضع الحالي ووضع الاحتياجات اللازمة لمشاريع إضافية تساهم في ضمان ديمومة الخدمة.