صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على تعديلات مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى من أسرى فلسطينيين "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بـ"تنفيذ عمل إرهابي".

وذكر الكنيست في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني: "أنّ مشروع القانون ينص على أنه عند إدانة شخص بارتكاب عمل إرهابي وحكم عليه بالسجن، يعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو رخصة إقامته الدائمة، حسب الحالة". وفق قوله.

وأضاف: "إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى مدفوعات من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لارتكاب الفعل، سيتم نقل مثل هذا الشخص في نهاية فترة سجنه إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وفقا للمادة 13 من قانون الدخول إلى إسرائيل".

ويستهدف مشروع القانون بشكل واضح المحررين كريم وماهر يونس من سكان الداخل المحتل، حيث أفرج عنهما بعد اعتقال دام 40 عاما، وبدأت سلطات الاحتلال بالتضييق عليهما وصادرت منهما أموالا ومركبة تعود لأقاربهما، وسط إطلاق تهديدات بحقهما.