أشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، إلى أسباب تأجيل سريان قرارات تعليمات رفع العمولة للرسوم والأمانات على الودائع البنكية إلى بداية شهر مايو 2023.
وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء: إن "سلطة النقد قامت خلال عام ونصف بمراجعة جميع التعليمات الخاصة بالعمولات والرسوم التي تتقاضاها البنوك الفلسطينية، وقامت بتخفيض بعضها وتثبيت البعض؛ وذلك من أجل تشجيع المواطنين على التحول إلى الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي من خلال تخفيض الرسوم أو العمولات التي تتقاضاها البنوك".
وبيّن أن سلطة النقد قامت برفع عمولة واحدة على الإيداع النقدي لعملة الشيكل والتي سيتأثر منها 1.05% من المتعاملين، وهي فئة كبار التجار فقط، منوهًا إلى أن الهدف من تأجيل سريان التعليمات هو إعطاء فرصة جديدة لكبار التجار الذين يمتلكون سيولة طائلة في السوق لتحضير أنفسهم للدفعات الإلكترونية، والتي يترتب عليها انخفاض في العمولة التي يتقاضها البنك من التاجر.
وأشار إلى أن التجار اعترضوا على القرار بحجة عدم جاهزيتهم للتحول الرقمي مطالبين بفترة لتحضير أنفسهم للدفعات الإلكترونية الحديثة، مؤكدًا على أن رفع عمولة الودائع تقتصر على العمولة التي يتقاضاها البنك عند الإيداع النقدي في الشيكل.
وأوضح أن قرار التأجيل فرصة لمن يود أن يودع أمواله بالطريقة النقدية لغاية سريان التعليمات بداية شهر مايو 2023، مشيرًا إلى أن القرار جاء من أجل التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
