صندوق النقد الدولي، رفع اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في 2023 مع صمود الاقتصاد العالمي بصورة أفضل مما كان مرتقباً بوجه الصدمات المتتالية وتبدد مخاطر الركود في عدد من الدول، فيما يبعث رفع القيود الصحية الصارمة في الصين، أملا في مزيد من الانتعاش.

وينتظر صندوق النقد الدولي نمواً عالمياً بنسبة 2,9% عام 2023 وفق ما جاء في تقريره الصادر الإثنين، بزيادة 0,2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المتوقع، أنّ يكون التباطؤ أقل مما كان مرتقباً في عدد من الاقتصادات المتطورة وخصوصاً في الولايات المتحدة التي ستسجل نمواً بنسبة 1,4% في 2023 بزيادة 0,4 نقطة مئوية عن أرقام تشرين الأول/اكتوبر.

وينطبق الأمر نفسه على ألمانيا وإيطاليا حيث لم يعد صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً، وأما منطقة اليورو التي تقاوم أفضل مما كان مرتقباً أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فستسجل نموا بنسبة 0,7% بزيادة 0,2 نقطة مئوية عن الأرقام السابقة.

ويعد إعادة فتح الصين بعد تخليها عن سياسة صفر كوفيد، من أهم العوامل لهذا الانتعاش.

وبالرغم من الإدارة الفوضوية لرفع القيود التي أدت إلى فورة جديدة في الإصابات في البلد، من المتوقع أن يعطي النمو الاقتصادي الصيني دفعاً إضافياً للاقتصاد العالمي، مع توقع وصوله إلى 5,2% مقابل 4,4% قبل ثلاثة أشهر.

في المقابل، أشار صندوق النقد الدولي، إلى تباطؤ التضخم بعدما سجل ارتفاعا كبيرا في كل انحاء العالم، ومن المتوقع أن يتراجع مستواه في 2023 عما كان في العام السابق في معظم الدول.

ورغم ذلك رفع الصندوق بشكل طفيف توقعاته للتضخم إلى 6,6% بالمقارنة مع 6,5% سابقا، على أن يهبط في 2024 إلى مستويات أدنى من العام 2021 (4,3% مقابل 4,7%).