قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن قرارات المجلس الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لم تكن من أجل المقايضة أو المساومة عليها، أو لاستدراج طلبات، لا ترتقي إلى المستوى الذي تنشده هذه القرارات، وتعتبرها أهدافاً لمقاصدها التي من أجلها تم إقرارها.
وحذرت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي وصل "خبر" سنخة عنه، من خطورة الضغوط الأميركية، وخطورة الوعود الكاذبة، مما قد يؤدي إلى التراجع عن قرار تعليق العمل بالتنسيق الأمني.
ودعت الجبهة بالمقابل إلى السير قدماً في تثبيت القرار وتطوير آليات تنفيذه، واستكمال العمل على تنفيذ باقي القرارات لوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده والتزاماته واستحقاقاته المذلة لشعبنا وكرامته الوطنية.
وأضافت: " إن قرارات المجلسين الوطني والمركزي أكدت على وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وليس على تحسين أدائه من قبل السلطة من جهة، وكيان الاحتلال من جهة ثانية، كما أكدت على سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ولا تدعو قرارات الشرعية المؤسساتية الفلسطينية إلى ما يسمى أفق حل سياسي.
وشددت الجبهة على أن قرارات المجلسين الوطني والمركزي، تُلزم اللجنة التنفيذية بالتحرر من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، ووقف العمل به، بما في ذلك وقف العمل بالغلاف الجمركي الموحد مع دولة الاحتلال، ولم تدع وبالمقابل إلى ما يسمى "تحسين" أداء المقاصة بين الاحتلال والسلطة.
ولفتت إلى أن أي تراجع عما اتخذه الاجماع الفلسطيني بشأن تعليق العمل بالتنسيق الأمني من شأنه أن يعمق خيبة أمل الشارع في قيادته السياسية، وأن يقضي على آخر ما تبقى له من ثقة.
