يتوقع أن تقدم الدولة للمحكمة العليا حتى الغد (اليوم) ردها على الاستئناف حول إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية، في الضفة الغربية، بعد أن أخذت ثمانية اشهر تمديد لتقديمه. بيوت القرية، التي تقع في المناطق ج قرب مستوطنة كفار ادوميم التي يعيش فيها نحو 250 شخصاً، صدرت ضدها طوال سنين اوامر هدم، لكن الدولة امتنعت عن الإخلاء بسبب ضغط المجتمع الدولي. قبل تقديم رد الدولة زار القرية نحو 30 دبلوماسياً، من بينهم ممثلون عن القنصلية البريطانية والإيرلندية والألمانية.
دعا عدد من كبار الوزراء في الحكومة بشكل علني الى هدم القرية، من بينهم الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، من مؤسسي منظمة رغافيم، حيث قدم في 2019 الالتماس الحالي للإخلاء. وزارة الدفاع هي المسؤولة عن تقديم رد الدولة في شؤون كهذه في الضفة. الجهات اليمينية التي تدفع قدماً باخلاء الخان الاحمر تعتبر ذلك أمراً استراتيجياً، سواء من حيث إن مكان القرية يجعل توسيع المستوطنات المجاورة صعباً أو لأنها تقع على شارع واحد في منطقة تربط بين اجزاء الضفة الغربية.
في تشرين الاول صادقت المحكمة العليا للدولة على تأجيل تقديم ردها على الاستئناف الى ما بعد الانتخابات. في أيلول كان من المتوقع أن ترد الدولة لماذا لم تعمل على إخلاء القرية كما تعهدت في عدد من الإجراءات القانونية في العقد الماضي، وطلبت تمديداً آخر بذريعة أنه لا يمكن التعامل مع هذه القضية في وقت الحكومة فيه هي حكومة انتقالية.
استجابت الهيئة القضائية، برئاسة نوعم سولبرغ، لطلب الدولة، وقررت أنه على الدولة تقديم ردها في 1 شباط. مع ذلك، اعتبرت المحكمة طلب الدولة بالتمديد "استثنائياً"، وأشارت الى أن المصادقة على الطلب أُعطيت لها "بدرجة لا بأس بها من عدم الرضى".
في السنة الاخيرة في فترة حكومة بينيت عندما كان بني غانتس وزير الدفاع جرت محاولة للتوصل الى حل في قضية اخلاء القرية. في جهاز الأمن روجوا لخطة بحسبها سيتمكن سكان القرية من الانتقال للعيش على بعد نحو 500 متر من المكان الحالي. طرح الحل المقترح في جلسة في هيئة الامن القومي، قبل تقديم رد الدولة للمحكمة العليا، وكانت النية أن تطبيقه سيتم بالتدريج وليس عن طريق الإخلاء. في نهاية جلسة هيئة الأمن القومي تسرب موضوع الاقتراح للقناة 12 وبعد ذلك توقف الحل الذي تم اقتراحه.
سبق التماس الإخلاء الذي قدمته "رغافيم" التماساً لكفار ادوميم. وفي المقابل قدم سكان الخان الأحمر التماسا خاصا بهم ضد الإخلاء، وفي العام 2018 رفضت المحكمة التماسا قدمه سكان القرية، وبهذا سمحت بالإخلاء، لكنها لم تحكم بأن هناك إلزاماً بإخلائهم. بعد قرار الحكم أعلنت الدولة نيتها إعادة إسكانهم قرب أبوديس، قرب مكب للنفايات. الانتقاد الذي وجه لهذه الخطة أكد على أنها تتجاهل حاجة سكان القرية لاراضي الرعي وأنها تفصلهم عن فضاء معيشتهم الحالي، وأنه يوجد عداء بين سكان المكان وبين سكان الخان الاحمر. في نيسان الماضي زارت المكان وزيرة الاستيطان، اوريت ستروك، التي كانت في حينه مجرد عضو كنيست. بعد الزيارة قالت ستروك بأنه يجب التمسك بأن يتم إخلاء القرية الى هناك.
الأرض التي تقع عليها القرية تمت مصادرتها من سكان قرية عناتا من اجل اقامة مستوطنة معاليه أدوميم. وقد أعلن عنها أراضي دولة، الأمر الذي مكن الدولة من شرعنة البناء إذا أرادت ذلك. مع ذلك، توجد مشكلة تخطيط، عرضتها الدولة خلال السنين في المحكمة، وهي قرب القرية من شارع في المنطقة.
بعد المصادرة تحولت الاراضي التي تقع عليها قرية الخان الاحمر الى جزء من الحدود البلدية لمستوطنة كفار ادوميم. قُدمت الالتماسات الأولى بخصوص القرية في 2009 وتناولت عددا محدودا من المباني، منها مدرسة. بعد ذلك اعلنت الدولة أنها تنوي اخلاء الخان الاحمر بالكامل. بعد قرار صدر في 2018، سمح باخلاء القرية، صدر نحو 40 أمر هدم لمبان في حدودها. قدم سكان الخان الأحمر على مدى سنين عدة خطط لتسوية القرية عبر جمعية "بمكوم"، لكن هذه لم تناقش في أي يوم من الايام. أصل قبيلة الجهالين، التي تعيش في الخان الاحمر، هو النقب، وقد تم طردها الى الضفة الغربية في الخمسينيات. تظهر صور جوية وشهادات لسكان القرية أن السكان قد تنقلوا في منطقة القدس وأريحا وأن مكوثهم اصبح ثابتاً بالتدريج، كما يبدو في السبعينيات. القرية هي فقط واحدة من عدة قرى لأبناء القبيلة الذين يعيشون في المنطقة.
عيد أبو خميس، وهو من رؤساء النضال ضد الإخلاء، قال بأن العيش في ظل أوامر الهدم جعل سكان القرية يسكنون باكتظاظ ويمتنعون عن البناء الجديد. "نحن نسكن في بيت واحد مثل السردين. أنا وأولادي وأحفادي، لكن على بعد 800 متر (في كفار ادوميم) كل واحد يعيش في بيت وحده. نحن 14 شخصا نسكن في بيت مساحته 120 مترا مربعا. من غير السليم أنهم في بيت ايل (حيث توجد هناك مكاتب الادارة المدنية) أو بن غفير هم الذين يقررون. يجب اسكان الناس ومساعدتهم، ليأتوا وينظروا في عيوننا"، قال.
وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، طلب إخلاء القرية بعد إخلاء بؤرة أور حاييم، التي أقيمت قبل عشرة أيام من قبل مجموعة مستوطنين على أراض فلسطينية خاصة.
المهندس المعماري، الون كوهين لايفشيتس، من جمعية "بمكوم" قال إنه أيضاً في مستوطنات وبؤر استيطانية في المنطقة توجد اوامر هدم لم تنفذ. "في منطقة كفار ادوميم وفي البؤر هناك اكثر من 300 بناء اقيم بصورة غير قانونية"، قال. "لقد صدر 174 أمر هدم، القليل جدا منها تم تنفيذه، وفي وقت لاحق تمت شرعنة جزء لا بأس به بمخططات تمت المصادقة عليها. اذا كان بن غفير يقول بأنه يجب أن يكون هناك قانون متساوٍ فيجب عليه تطبيق هذه الأوامر".


عن "هآرتس"