أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزّة، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة القانونية حول القوانين العنصرية التي تشرعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: "إنّ القرارات الإجرامية والقوانين العنصرية التي يتخذها الكيان تنذر بخطر بالغ على حياة الأسرى، وتنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية، وتفتح عليهم بوابات جديدة لا حصر لها من الألم والمعاناة في ظل القبور المقيدة بسلاسل الظلم التي يعيشون فيها داخل السجون".

واستنكر تمادي العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على الأسيرات في سجن الدامون، مُعتبرًا أنّه يمثل عدوانًا على كرامة الأمة بأسرها.

وتابع: "جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات، ضَربٌ بعرض الحائط لكل القوانين والمواثيق الدولية، واستمرارها يعني بلا شك انفجار الأوضاع داخل السجون وخارجها في وجه الاحتلال".

ودعا بحر، الكل الوطني الفلسطيني وشعوب الأمة والمنظمات والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم للوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الممارسات الفاشية والقوانين العنصرية والجرائم المتواصلة التي يقترفها بن غفير وعصاباته بحق الأسرى.

وطالب كل الأطراف الإقليمية والدولية، بالعمل على لجم حكومة الاحتلال، وتفعيل الآليات القانونية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة ومعاقبة قادة الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأسرى.

وخلال الجلسة بثت رسالة صوتية للأسيرات في سجن الدامون اللاتي يتعرضن لاعتداءات من قبل الاحتلال.

ودعت الأسيرات للعمل من أجل ألا يتطاول الاحتلال مرة أخرى على الأسيرات، والتحرك من قبل الكل الوطني وخاصة المقاومة لتحرير الأسرى، مطالبات الأمة العربية والإسلامية للتحرك للدفاع عن كرامتها وشرفها.

بدوره، أشار رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، إلى أنّ عدد الأسرى حتى نهاية كانون أول/ديسمبر 2022 بلغ نحو 4700 أسير، بينهم نحو 200 أسير من قطاع غزّة، و500 أسير من القدس، و143 أسير من فلسطينيي الداخل المحتل، وباقي الأسرى من الضفة الغربية.

وبيّن أنّ بين الأسرى 29 أسيرة بينهم فتاتان قاصرتان، و165 طفلاً، و850 معتقلًا إداريًا، وبلغ عدد المعتقلين من نوّاب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة 5 نواب.

ولفت إلى أنّ وصل عدد الأسرى المرضى إلى قرابة 700 أسير، بينهم 300 يعانون أمراضًا خطِرة ومزمنة، كالسرطان والقلب والفشل الكلوي دون أن يحظى أيٌّ منهم بأي قدر من العناية والرعاية الطبية، ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 أسيرًا شهيدًا، إضافة إلى المئات من الأسرى المحرّرين الذين استشهدوا نتيجة أمراض أصيبوا بها بسبب السّجن.

وأوضح أنّه وصل عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد إلى 552 أسيرًا، وأعلاهم حكمًا الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم لـ67 مؤبّدًا.

كما تطرق التقرير لأبرز القوانين العنصرية التي تشرعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأوصى التشريعي بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الحقوقية الدولية للجم الكيان الصهيوني من مضيه في إقرار قانون إعدام الأسرى ومشروع قانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين في القدس وأراضي الداخل المحتل، وأنّ إقرار هذه القانون سيؤدي لانفجار يهدد استقرار المنطقة.

ودعا المؤسسات الدولية؛ خاصةً مجلسَ حقوقِ الإنسانِ بالأمم المتحدة تكليف لجنة دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال باحترامها.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصهيونية، وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم والسماح لأهلهم بزيارتهم.

وشدّد على ضرورة وجود لجنة رقابية دولية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تلزِم الاحتلال بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الأسرى وحقوق الإنسان.

وأكّد على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بواجبها برفع قضية الأسرى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وحشد أكبر قدر من التضامن الدولي مع قضية الأسرى، وإطلاق حملات دبلوماسية لإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات الاعتقال الصهيوني.