طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بكل مستوياته وهيئاته الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل العمل الجاد لرفع الحصار عن قطاع غزة، تنفيذًا لقرار رقم 1860 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2009 والذي أكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.

وحذرت الشبكة، في بيانٍ لها من التداعيات الخطيرة لاستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام السادس عشر على التوالي.

وقالت: "إنّ خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023 التي أطلقتها الأمم المتحدة وشركاؤها المحليين والدوليين أكدت على الحاجة إلى أكثر من 500 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيص أكثر من 70% منها لقطاع غزة".

وأضافت: "أنّ مؤشرات خطة الاستجابة الإنسانية تشير إلى أن قرابة 60% من سكان القطاع الذين تجاوز عددهم 2 مليون وثلاثمائة وخمسين ألف نسمة في حاجة إلى المساعدات الإنسانية ومعظمهم من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة".

وأكدت الشبكة، على أنّ الحصار الإسرائيلي تسبب في كارثة إنسانية أثرت على كافة مناحي الحياة لسكان قطاع غزة الذي لا تتجاوز مساحته 365 كليومترا مربعا وهو الأعلى كثافة سكانية في العالم، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض القيود على حركة البضائع والأفراد، وتمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الحدودية، وتعتدي على الصيادين في مساحة صيد مقيدة.

وحملت الشبكة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية المباشرة عما لحق بقطاع غزة جراء الحصار كعقاب جماعي والذي يتطلب محاسبة الاحتلال عن هذه الجريمة أمام محكمة الجنايات الدولية.

كما، طالبت مؤسسات المجتمع المدني في العالم بممارسة كل الضغوط على حكوماتها وبرلماناتها من أجل القيام بواجبها السياسي والقانوني والأخلاقي لإنهاء الحصار وإعمال مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة.

ودعت الشبكة، مجتمع الممولين إلى توفير الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية وكذلك العمل من أجل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتكثيف عملها في قطاع غزة، والذي غالبيته من اللاجئين.

وشددت الشبكة على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية بما يعزز من صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال واعتداءاته.