تحدث وزير الخارجية الأميركي عن الحكومة الإسرائيلية وكأنها قوة محتلة انقضت على إسرائيل، وهي غريبة عن قيمها وعن مبادئ الديمقراطية العالمية. لم يتأثر أنتوني بلينكن، كما يبدو، بأن الحاكم في إسرائيل يرتدي قناع حاكم متنور، كل نشاطاته تتم بشكل قانوني ويأخذ الشرعية من دعم الجمهور. خلافا للاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة، الذي فيه قائد المنطقة هو الحاكم، والذي يدير المنطقة المحتلة عبر الأوامر، في إسرائيل تستبدل الحكومة الأوامر بقوانين، وبذلك تغلفها بعباءة معقولة، ديمقراطية كما يبدو. ولكن هذا مسرح دمى وكأنه يجري فيه نقاش حقيقي حول صيغة القوانين وكأنهم يتعاملون بجدية مع موقف المستشارين القانونيين بشكل عام وموقف المستشارة القانونية للحكومة بشكل خاص، وكأن لجنة الدستور تسمح بحوار حقيقي مع من يعارضون القوانين وكأنهم يهتمون برأي "الأقلية" التي حصلت على 47 في المئة من أصوات الناخبين.
زعماء الانقلاب في إسرائيل هم المشرعون والمنفذون وأيضا سيكونون القضاة. عندما ينتهون من تشكيل المحكمة العليا وجهاز القضاء على صورتهم وشكلهم، بعد ذلك سيتم حل القوة العسكرية وتحويلها إلى مليشيات سياسية مثل تلك المعروفة في العراق وفي لبنان. سيكون كل شيء قانونيا بالطبع، لأنه في إسرائيل توجد دولة واحدة بأسلوبين. الأول هو واجهة عرض لدولة القانون. والثاني هو دولة قوانين تخريب الديمقراطية، فيها حصل وزير مدان على العفو، ويقوم متهم بمخالفات جنائية بإملاء قوانين نجاته من السجن، ويخط أعضاء الائتلاف أمام المعسكر ويضربون بالطبول.
"دولة واحدة – أسلوبان"، هذا كان تعهد الصين لهونغ كونغ بعد أن تمت إعادة الجزيرة لها من ايدي بريطانيا. كان القصد الأصلي إبقاء هونغ كونغ حكما ذاتيا ديمقراطيا تحت سيادة ديكتاتورية الصين. لم يكن هذا ليعمل. مئات آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في هونغ كونغ في العام 2019 احتجاجا على القانون الصيني، الذي سمح بتهجير المواطنين إلى الصين، أوضحوا الفجوة التي لا يمكن جسرها. إبعاد اربعة من أعضاء البرلمان عن وظيفتهم من خلال تجاوز القانون، واثبت الدستور ادعاء المتظاهرين. في حينه قرر جميع أعضاء الكتلة الديمقراطية في البرلمان الاستقالة، وبهذا أرادوا أن يسلبوا شرعية هذه العملية "القانونية" الصينية. سحبت الصين في الحقيقة القانون الذي يسمح بإقالة أعضاء مارقين في البرلمان، لكنها فرضت منظومة قوانين اكثر قمعا.
في إسرائيل أيضا، يمكن للطريقة الصينية أن تنجح. فمن الآن تتدحرج توصيات ستؤدي إلى إقصاء أعضاء الكنيست العرب من الكنيست بذرائع أمنية ووطنية. ولكن خلافا للكتلة الديمقراطية في هونغ كونغ، التي وضعت المفاتيح على الطاولة، تقريبا نصف أعضاء الكنيست الذين ما زالوا يحاولون إحباط المذبحة القضائية، يواصلون إعطاء الشرعية لديكتاتورية العصابة بمجرد مشاركتهم في الجلسات ورفع الأصابع وكأن الأمر يتعلق بمباراة تم بيعها مسبقا.
الأشخاص الذين يدعون للديمقراطية يجدر بهم النظر في المرآة وفهم أن معارضتهم الصارخة في لجان الكنيست وفي الكنيست بكامل هيئتها فقط تزيد قوة الديمقراطية الشكلية. وبذلك، هم شركاء في الدمار. الكتلة الديمقراطية – الليبرالية يمكنها ويجب عليها القيام بعمل اكثر جرأة: الاستقالة من الكنيست على الفور، وعدم التمسك بذريعة أن هذه هي قواعد اللعب الديمقراطية. ناخبو الكتلة الديمقراطية لم يرسلوا منتخبيهم إلى الكنيست من اجل أن يكونوا أرقاما إحصائية تزين احتفال الزعران منفلتي العقال، وسائقي الجرافات ومتعهدي التفجير الذين سيطروا على الدولة. وأيضا يعطونهم رخص العمل. هذه ليست قواعد "اللعب الديمقراطية" التي فيها الطرف الخاسر ملزم بتفهم وقبول قواعد الأجندة الأخرى. هذا احتلال وحشي وغير شرعي وغير أخلاقي وغير ديمقراطي.

عن "هآرتس"