التقى وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الخميس، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز.
وأطلع أبو جيش، المسؤولة الأممية على مجمل الوضع السياسي القائم في ظل وجود حكومة الاحتلال الجديدة المتشددة، مُوضحًا أنّ الوضع القائم سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف، ما ينعكس سلبًا على المنطقة ككل.
وأشار إلى توقف مفاوضات عملية السلام، في ظل عدم وجود ضغط دولي حقيقي على "إسرائيل" للقبول بالقرارات الدولية ذات العلاقة، داعيًا الأمم المتحدة للعب دورها الحقيقي حيال ذلك، إضافة إلى تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل ما تمارسه "إسرائيل" من عمليات قتل يومية للفلسطينيين وهدم للبيوت والاستيلاء على الأراضي بهدف توسيع الاستيطان.
ولفت إلى السياسات والإجراءات التي تنتهجها "إسرائيل" التي من شأنها أنّ تقوض الاقتصاد الفلسطيني وتمنع إحداث أي تنمية شاملة في فلسطين، وتمنع الاستثمار والعمل داخل المنطقة المسماة "ج"، وتسيطر على الموارد الطبيعية، وتعوق حرية الحركة للأفراد والبضائع من خلال الحواجز المنتشرة على امتداد أرض الوطن وتسيطر على الحدود والمعابر، إضافة إلى احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.
وبحث أبو جيش مع المسؤولة الأممية، آليات التعاون والتنسيق المشترك لدعم قطاع العمل الفلسطيني، وأطلعها على آخر المستجدات حول اجتماع الشركاء لدعم التشغيل المزمع عقده في 23 شباط الجاري في العاصمة الأردنية عمان، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وحشد دعم مالي لتنفيذها، والتي من شأنها تحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة.
ولفت إلى أوضاع العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي الداخل المحتل، والانتهاكات "الإسرائيلية" الممارسة بحقهم، من عمليات إذلال يومية على الحواجز العسكرية خلال عبورهم ومغادرتهم لعملهم، وأماكن عملهم التي تفتقر إلى اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وزجّهم في أعمال خطرة ما أدى لوفاة 38 عاملا منهم، إضافة إلى انتهاك حقوقهم المالية المتراكمة منذ عام 1970 وحتى يومنا هذا.
