استقبل الرئيس محمود عباس مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، السفراء والممثلين والقناصل العامين للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بمناسبة التوقيع على حزمة الدعم المالي لفلسطين المقدمة من الاتحاد الأوروبي عن عام 2022.

ووقع الاتفاقية نيابة عن دولة فلسطين وزير المالية شكري بشارة، وعن جانب الاتحاد الأوروبي، ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وفق وكالة "وفا" الرسمية.

وتُقدم هذه الحزمة من الدعم المالي مبلغا إجمالياً قدره 296 مليون يورو مقسمة على الجزء الأول للحكومة 198 مليون يورو، وهي جملة من المشروعات والمساعدات عن السنة المالية 2022، كما قدم الاتحاد الأوروبي بشكل متواز دعما مالياً للأونروا بمبلغ قدره 98 مليون يورو.

وأكد الرئيس، أهمية التزام "إسرائيل" بالوقف الكامل للأعمال أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات الموقعة وتنتهك القانون الدولي

شكر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الدعم السياسي لحل الدولتين وفق القانون الدولي، ولدعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مشددًا على أهمية هذا الدور السياسي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدّد على التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف والإرهاب، وعلى أهمية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا والعالم، وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تنفيذ رؤية حل الدولتين، بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، قدّم رئيس الوزراء شرحاً وافياً لأوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والالتزام من الحكومة الفلسطينية باستمرار التعاون لإرساء قواعد سيادة القانون والشفافية والديمقراطية وتطبيق برنامج الإصلاح المتفق عليه، وصولاً لتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية نحو الحرية والاستقلال، مؤكدا التزام دولة فلسطين بتنظيم الانتخابات العامة والرئاسية الفلسطينية عندما نتمكن من عقدها في القدس الشرقية.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: "على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العديدة التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لتقرير المصير والرفاهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً بحل الدولتين"، وفق بيان صدر عن الاتحاد.

واضاف: إنّ  "مشاريعنا وتدخلاتنا تغطي تقريبًا جميع مناحي الحياة الفلسطينية"، مؤكّدًا أنّ وجود سلطة فلسطينية فعالة تسترشد بمبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون هي عنصر أساسي للاستقرار والسلام والأمن.

وأشار إلى أنّ الاتحاد سيواصل المطالبة باحترام الاتفاقات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى العمل مع الحكومة الفلسطينية نحو إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية من شأنها تحسين أداء وكفاءة خدماتها العامة.