حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الجمعة من أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها "إسرائيل" "تؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء".
وسارعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" إلى التنديد بتصريح تورك، متّهمة إياه في بيان أصدرته سفيرتها لدى الأمم المتّحدة في جنيف بالتحيّز وبـ "إدانة دولة إسرائيل فقط".
وأكد ضرورة إنهاء "التصعيد غير المنطقي" بين الاسرائيليين والفلسطينيين، مردفًا: "أخشى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل لا تؤدي إلا إلى تأجيج مزيد من الانتهاكات والتجاوزات، ولا سيما قرار تسهيل الحصول على تصاريح لحمل السلاح".
وحذر من أن هذا الامر "مصحوبًا بالخطاب البغيض لن يؤدي إلا الى مزيد من العنف وسفك الدماء"، مردفًا "بدلاً من مضاعفة الأساليب الفاشلة للعنف والإكراه التي فشلت بشكل منفرد في الماضي، أحض جميع المعنيين على الخروج من منطق التصعيد غير المنطقي الذي انتهى فقط بجثث الموتى وازهاق الأرواح واليأس المطلق".
وقال تورك ايضا إن "تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا المفوض السامي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بينها و"بشكل حاسم ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية"، مكملًا: "لقد انتشر الإفلات من العقاب، وهو ما يبعث بإشارة الى أن التجاوزات مسموح بها".
