حذّر المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، "الأونروا" فيليب لازاريني،  اليوم السبت، من أن الوكالة تعيش وضعاً شائكاً وتحتاج إلى مصدر تمويل مستدام.

وتطرق المفوض العام خلال حديثه لصحيفة الشرق الأوسط السعودية للعديد من الملفات، منها تأثير الأحداث السياسية حول العالم على أعمال الوكالة، وانخفاض التزامات الدول.

وقال لازاريني، إن مدخول الوكالة المالي تجمد منذ العام 2012، مضيفًا أن النداء الذي أطلقته الوكالة مطلع العام الجاري لجمع 1.6 مليار دولار، جاء لتغطية أنشطتها، وهي البرامج الأساسية المتوقع أن تقدمها في التعليم والصحة والخدمات الإنسانية، بمعدل 840 مليون دولار تغطي 30 ألف موظف أغلبهم معلمون وكوادر طبية من ممرضين وأطباء ومهندسون.

وبين: "هناك مكونان إضافيان تحت النداءات الإنسانية، الأول في سوريا بسبب الحرب، والثاني في الأراضي الفلسطينية التي تشمل الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة المحتلين، بمعدل 750 مليون دولار.

وتابع: "عبر السنوات الأخيرة ازدادت خدمات الأونروا بسبب غلاء المعيشة، وأصبحت هناك ضرورة لتوسيع المرافق لتمويل مشاريع إضافية لغرض الصيانة ولنبقى على مستوى الخدمة".

وكشف المفوض العام أيضاً عن توفر 40% لميزانية البرامج الأساسية من خلال اتفاقات متعددة السنوات مع بعض الدول، معتقدًا بأن إنشاء نظام تمويل مستدام للوكالة "أمر في غاية الأهمية"، مبيناً أنه سعى خلال السنوات الماضية لإيجاد بدائل لمعالجة هذا الأمر.

وذكر: "حاولت عبر السنوات إيجاد بدائل من خلال وضع استراتيجية نخبر من خلالها دول العالم عما تتوقعه من الأونروا، كما سعيت لعقد اتفاقات للتمويل متعددة السنوات، وحاولنا عمل شراكات مع الكثير من الدول ودعم النشاطات على الأرض مباشرة بدون أن يكون ذلك بديلاً عن تمويل الأونروا".

وتابع "نحن في وضع شائك نوعاً ما لأننا نقدم خدمات مثل خدمات الدول، ففي التعليم لدينا نحو 700 مدرسة، وفي الصحة 440 مركزا صحيا، ونخدم حوالي 3 ملايين لاجئ بشكل مباشر، لكن لا نملك خدمات السياسة المالية كالدول، مثل فرض الضرائب أو تحصيل عوائد من المستفيدين".

ونوّه إلى أن "الأزمات المختلفة أدت لخفض المساعدات، مثل بريطانيا وبسبب الركود أعلنت خفض المعونات الخارجية 60 في المائة، أيضاً أسعار العملات تتأرجح، سعر اليورو تراجع العام الماضي وكما نعلم الدول الأوروبية مانح رئيسي، كل ذلك أدى لتراجع عائداتنا لكن على الأرض الحاجة تستمر رغم أزمات الدول".

بالإضافة لكل ما سبق، بيّن المفوض العام للأونروا، أن مجموع مساهمات الدول العربية في العام 2021 انخفض إلى 3 في المائة فقط، وهو تراجع كبير عن المساهمات السابقة التي وصلت إلى 25 في المائة.

ولفت المفوض العام للوكالة، إلى أن التجديد للأونروا لثلاث سنوات قادمة، يجب أن يترافق مع التزام من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتمويل أنشطة الوكالة لنفس الفترة.

وأضاف "سوف نستمر في السعي لعقد اتفاقات متعددة وعمل استثمارات، حيث نناقش مع بعض المانحين مثل منظمة التعاون الإسلامي، إيجاد مصادر تمويل حتى لو كانت صغيرة، كذلك الاقتراض على مدد طويلة بدون فوائد، لنتجنب الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في مسألة التمويل".

وأشار "لازاريني" إلى أنه مطلع على المخاوف التي أبداها العديد من الفلسطينيين والمتعلقة بالشراكات التي لجأت لها الوكالة مع منظمات أممية أخرى، مبيناً أن هذه المخاوف قائمة على فرضية أن هذه الشراكات قد تتسلل تدريجياً لتنهي خدمات الأونروا وتكون هي بديلا لها.

وقال "هناك افتراض داخل الأمم المتحدة أن كل منظماتها يجب أن تتشارك وتتعاون فيما بينها، منظورنا هو كيفية إدامة تقديم الخدمات بشكل ممتاز".

وشدد على أن هذه المخاوف تزداد "بسبب غياب الأفق السياسي وبسبب المتغيرات السياسية في المنطقة، التي تؤدي إلى شعور اللاجئ الفلسطيني بأنه وحده وقد تم التخلي عنه".

وأشار إلى أن الأونروا ملتزمة بتعهداتها، بناء على تفويضها لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وأنه لا شيء سيحل محلها لحين الوصول إلى حل سياسي، ولذلك الشراكات ستستمر وهي ليست بديلا بل هي مكمل لتقديم خدمات ذات كفاءة أعلى للشرائح المستفيدة.