نفت هيئة قناة السويس المصرية، أمس الجمعة، التعاقد مع شركة "إسرائيلية" لإدارة خدماتها، مؤكدة قرار التحرك القانوني ضد مروجي تلك الأنباء.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، حيث نفت تلك الأنباء، "ردا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل بشأن تعاقد القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة"، بحسب وكالة "الأناضول"

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في البيان، إنه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا"، مؤكدًا على "السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس".

ونوه إلى أن "كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستوريا".

ولفت إلى أنه "سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات"، محذرًا من "إثارة البلبلة والمساس بمكانة القناة الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية".